أعلنت الحكومة المغربية عن رفع التعاون الأمني والاستخباراتي إلى أقصى درجاته بين المملكة وجارتها الشمالية إسبانيا.

هذا الإعلان كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، موردا أن الملك محمد السادس أمر برفع التنسيق الأمني المكثف مع إسبانيا من أجل القيام بالتحقيقات الكافية لدرء أي هجومات إرهابية محتملة.

ويأتي هذا القرار في خضم هجوم الدهس الدموي الذي شهدته مدينة برشلونة الإسبانية يوم الخميس الماضي، وأفضى إلى مصرع 15 شخصا وجرح العشرات، فيما كان أغلب منفذي الجريمة من أصول مغربية، وقد لقي عدد منهم مصرعه على يد الشرطة الإسبانية.

وأفاد المسؤول الحكومي أن التنسيق الأمني مع الجارة الإسبانية لم يتوقف، وكان وما زال مستمراً، باعتبار أن الجريمة العابرة للقارات تستوجب اليقظة الأمنية والاستخباراتية الشديدة.

وبخصوص التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية المغربية مع عدد من الأشخاص في إطار معرفة هل هناك علاقة لخلية برشلونة بمتطرفين يقيمون بالمغرب، أكد الخلفي أنه لا يوجد جديد بشأن هذا الموضوع، وأن التحقيقات تتواصل.

وشدد المتحدث ذاته على أن مكافحة جرائم الإرهاب لا يمكن أن تكون نتيجة عمل فردي لدولة لوحدها كيفما كانت ومهما بلغ شأنها، وبالتالي يلزم الكثير من التعاون والتنسيق في هذا الصدد، مبرزا أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا الملف يعد نموذجا يحتذى به.

وعلى صعيد ذي صلة، أكدت الحكومة بعد عودة عدد من وزرائها من عطلتهم السنوية التي امتدت أسبوعين بينما حُرم آخرون منها بقرار من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بسبب أحداث الريف، اليوم على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، أنها تحضر للإعلان عن حصيلة 100 يوم من عملها، مضيفا أنه رغم التأخر في إعلان هذه الحصيلة كما دأبت عليها حكومات سابقة لعدة عوامل، فإنها حريصة على التمسك بهذه العادة السياسية.

وأثنى العثماني على الوزراء الذين اشتغلوا خلال فترة الصيف، ووصف عملهم بالجدي، كما طالبهم بأن يعكفوا على استكمال مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قبل أن يتطرق إلى حادثة الفتاة التي حاول مراهقون اغتصابها داخل حافلة، حيث دعا إلى تسريع إخراج قانون يكافح هذه الجرائم.