مقال: ليث خطاب
ليست المشكلة في اسم نوري المالكي بحد ذاته، بل في ما يمثّله هذا الاسم من ذاكرة ثقيلة محفورة في وعي العراقيين. فإعادة طرحه مرشحًا لرئاسة الوزراء ليست تفصيلًا سياسيًا عابرًا، بل استفزازًا مباشرًا لضحايا سنوات طويلة من القتل والانتهاكات والفساد، ومحاولة فجّة لإعادة إنتاج حقبة مظلمة كان ثمنها دماء العراقيين ووحدة دولتهم. ما حذّرت منه منظمات دولية ليس رأيًا سياسيًا، بل توصيف حقوقي موثّق لمسار حكمٍ اتسم بالطائفية الممنهجة، والقبضة الأمنية، والفساد المؤسسي.
سجلّ دموي لا يسقط بالتقادم
على مدار ثماني سنوات من تولّيه رئاسة الوزراء منذ عام 2006، ومع احتفاظه بحقائب سيادية حساسة كالدفاع والداخلية في فترات من حكمه، ارتبط اسم نوري المالكي بسلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات. هذه الانتهاكات لم تكن أحداثًا معزولة، بل سياسة حكم قائمة على الإقصاء والقمع، طالت المكوّن السني ومكوّنات أخرى، وامتدت إلى كل من عارض النهج السلطوي، حتى من داخل المكوّن الشيعي نفسه.
المجازر بحق المتظاهرين السلميين، حملات الاعتقال الواسعة، التعذيب الوحشي، الاختفاء القسري، السجون السرية، والمحاكمات التعسفية التي انتهت بإعدامات جماعية بتهم ملفّقة، لم تكن سوى أدوات لإحكام السيطرة. الأرقام التي وثّقتها منظمات حقوقية تعكس حجم الكارثة: عشرات الآلاف من القتلى خلال سنوات حكمه الأولى، وأكثر من مئة ألف مدني قضوا نتيجة عنف طائفي منظم، بينهم نساء وأطفال، في بلد كان يُفترض أن يتعافى لا أن يُستنزف.
ولم تتوقف آثار هذه السياسات عند حدود المكوّن السني؛ فالمسيحيون والإيزيديون وغيرهم دفعوا ثمن انهيار الدولة وتسييس الأجهزة الأمنية، بينما تآكل النسيج الاجتماعي تحت ضغط خطاب الكراهية والتخوين. الأخطر أن هذه الجرائم ارتُكبت تحت غطاء “الدولة”، ما جعلها أكثر فتكًا وأعمق أثرًا.
مكافأة الجريمة تهديد لمستقبل العراق
إلى جانب الدم، كان الفساد شريكًا دائمًا في حقبة المالكي. مليارات الدولارات نُهبت باسم الإعمار، وأكثر من ستة آلاف مشروع بنية تحتية صُرفت لها ميزانيات هائلة دون أن ترى النور. عقود تسليح وهمية، “جيش” من الأسماء الوهمية يتقاضى رواتب بلا وجود حقيقي، صفقات طائرات مضلِّلة، أجهزة كشف متفجرات مزيفة، وتهريب للعملة الصعبة إلى الخارج. كل ذلك موثّق في ملفات برلمانية وتقارير دولية، ومع ذلك ظلّ الإفلات من العقاب هو القاعدة.
هذا الإفلات لم يكن ممكنًا لولا شبكة حماية سياسية إقليمية، في مقدمتها إيران، التي تمتلك نفوذًا واسعًا في العراق. وبدل أن يُحاسَب المتورطون، جرى تدويرهم سياسيًا، وكأن ما حدث مجرد “أخطاء مرحلة” لا جرائم دولة. الأخطر أن نشاط المالكي لم يقتصر على الداخل العراقي؛ فمع اندلاع الثورة السورية، انخرط في تحالف إقليمي لدعم نظام بشار الأسد، عبر تسهيل مرور ميليشيات وتمويل وتسليح قمع دموي أسهم في مفاقمة مأساة سوريا، في انسجام واضح مع الدور الروسي في تلك المرحلة.
من هنا، فإن ترشيح المالكي اليوم ليس مسألة “توافق سياسي” ولا نتيجة حتمية لنظام المحاصصة، بل رسالة خطيرة مفادها أن الجريمة يمكن أن تُكافأ، وأن دماء الضحايا لا وزن لها في معادلات السلطة. هذا الترشيح يهدد أي أمل حقيقي بتعافي العراق، لأنه يعيد فتح جراح لم تندمل، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
إن رفض هذا الترشيح يجب أن يكون وطنيًا جامعًا، لا طائفيًا ولا انتقائيًا. فالضرر الذي لحق بالعراق كان شاملًا، ومسؤولية مواجهته تقع على عاتق جميع مكوّناته. كما أن على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، بالضغط على الجهات الداعمة لهذا المسار كي تسحب دعمها، وتفتح الباب أمام شخصيات تحظى بقبول وطني، ولم تتورط في انتهاكات أو ملفات فساد.
العراق ليس أسير الأسماء ذات السجل الأسود، ولا قدره أن يُدار بمنطق المكافأة على القمع. العدالة ليست ترفًا سياسيًا، بل شرطًا أساسيًا لبناء دولة قابلة للحياة. ومن دون محاسبة نوري المالكي ومن تورّط معه، واستعادة الأموال المنهوبة، سيظل الحديث عن الإصلاح مجرد شعارات تُستهلك في مواسم السياسة، بينما يبقى الجرح مفتوحًا في جسد الوطن.
اقرأ أيضًا : باكستان تجمّد اتفاق مطار إسلام آباد… هل عرف العالم حقيقة الإمارات؟