منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وواجهت الدولة المصرية أزمة اقتصادية كبيرة، وكذلك فشلت الحكومة في إدارة ملفات هامة منها أزمة الحبوب والقمح ريثما كانت روسيا وأوكرانيا أهم الدول المصدرة لتلك السلع إلى مصر.

لذلك شرعت الدولة لتعويض نقص السلع الأساسية عن طريق تضييق الخناق على المواطنين المصريين خاصة الفلاحين والمزارعين الذين يقتاتون على زراعة أراضيهم بالقمح والأرز.

وفي الأسبوع الجاري قررت الحكومة المصرية إجبار المزارعين على تسليم ما يعادل 25% من إنتاج الفدان الواحد للحكومة وقامت بتوقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم.

كما شددت وزارة التموين المصرية في بيان على أنه في حالة عدم الالتزام يعاقب المزارع بالمنع من زراعة الأرز الموسم المقبل ويحرم من صرف الأسمدة والمبيدات المدعمة من الدولة ويغرم بعشرة آلاف جنيه مقابل الطن الواحد، فكيف ضيقت الدولة المصرية على الخناق على المزارعين من جميع الجوانب؟!.

للمرة الثانية 

إجبار الحكومة على تسليم المزارعين لمحصول الأرز لم تكن هي المرة الأولى التي تفعل فيها الدولة ذلك، بل قامت بإجبارهم على تسليم محصول القمح من قبل، ولجأت إلى قانون قديم يعود لعام 1937 يخص الغش في المعاملات التجارية وأدرجت فيها جرائم توريد القمح لإرغام الفلاحين على تسليم 60% من المحصول.

كما أن الدولة المصرية أرغمت الفلاحين على تسليم محصولهم بسعر أقل من من السعر العالمي بنحو 30 % وتركت المزارع بين شقي الرحا إما أن يسلم المحصول للدولة ويخسر أمواله وجهده وأما أن يبيعه في السوق ويتعرض للسجن والغرامة.

وفي حالة محصول الأرز فإن مصر لديها مليون ونصف فدان ينتج ستة ملايين طن لكنها لا تكفي لسد احتياجات الدولة المصرية لذلك فهي تلجأ إلى الاستيراد من الخارج.

تضيق الخناق

تنتهج الدولة المصرية سياسة الإفقار مع المزارع حيث أنه تتخذ قرارات مجحفة في حقه، لأنها لا تدعمه بشكل كامل في شراء الأسمدة الكيماوية والتقاوي والبذور ويشتريها الفلاح بالسعر العالمي الذي يكبده تكاليف باهظة.

علاوة على ذلك فإن الدولة لا تشارك الفلاح مرحلة الإنتاج والتي تعد أصعب المراحل وأكثرها تكاليفاً من حيث العامل المادي والجهد، لكنها لا تتركه وقت الحصاد وتشاركه في قوته.

كذلك تركت الحكومة الفلاح وسط تكاليف زراعية مرتفعة بعد تحرير سعر الأسمدة والوقود مع قلة الأيدي العاملة، وتريد الآن أن تحصل على الطن بسعر يتراوح بين 6600 جنيه و6850 جنيه في الوقت الذي أصبح السعر العالمي للأرز 11 ألف إلى 17 ألف جنيه مصري.

لذا فإن سياسة الدولة المصرية باتت ترمي إلى تخلي الفلاحين عن الزراعة أو تقليل المساحة او حتى تغيير المجال الزراعي والبعد عن المحاصيل الاستراتيجية، والآن فشلت الحكومة بشكل كبير في استلام محاصيل القمح ويبدو أنها ستواجه نفس الأزمة بسبب سياستها المجحفة ضد المزارعين.

الخلاصة أن الحكومة المصرية تدفع المزارعين إلى التخلي عن الزراعة من خلال سياساتها الظالمة للفلاح، كما أنها باتت تجبره بتسليم محصوله وتمارس بحقه سياسة الاحتكار ما ينذر بثورة قادمة قد تكون عارمة تكون شرارتها المزارعين الذين هم عصب البلاد وقد أصبح نظام السيسي يحملهم فوق طاقتها.

اقرأ أيضاً : دولة للبيع .. كيف نافست السعودية الإمارات في الاستحواذ على الأصول المصرية؟!