اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية -التي تقود حملة عسكرية منذ شهرين ضد فرع تنظيم الدولة شمال سيناء تحت اسم “العملية الشاملة- سيناء 2018”- بالإضرار بـ 420 ألف شخص.

وقالت المنظمة – في تقرير صادر اليوم “الاثنين” 23 أبريل- إن هؤلاء بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بعد أن فرضت السلطات قيودًا صارمة على حركة الأشخاص والسلع.

وقالت في بيان، إن على الحكومة توفير الغذاء الكافي لجميع السكان بسيناء، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة – كالهلال الأحمر المصري- بتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.

وبيّنت أن “السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات بالمنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام كل مرة، وقطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد”.

وأكدت “ووتش” في تقريرها، أنه إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلًا مهمشة اقتصاديًّا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

ويذكر أن الجيش المصري أطلق في التاسع من فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، وأشار في إحصائياته إلى مقتل أكثر من مائتي مسلح و32 جنديًّا على الأقل في العملية.

وبحسب بيان “ووتش”، فإن ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء تعاني ﻣن تهميش رسمي ﻟﻌﻘود، وﻟﮐن ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺷﯾر إلى أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ربما ارتفعت إلى 60%، ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻣﻟﺔ اﻟﻌﺳﮐرﯾﺔ وتعثّر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺧﺎﺻﺔ اﻟزراﻋﺔ.