قال المجلس النرويجي للاجئين: “رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة”.
وأضاف: “يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)”.
وتابع: “أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا أن إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة لإسرائيل للاستيلاء على أراضيهم”.
وقالت مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين “كارولين أورت”: “هذا الحكم القضائي يفتح الباب فعليًا للجيش الإسرائيلي لاقتلاع مجتمعات فلسطينية بأكملها، تعيش في مَسافر يطّا منذ عقود”.
وأضافت في ذات التصريح الصحفي: “الضرر الذي سيلحقه هذا القرار ببيوت الناس ومصدر رزقهم لا يمكن إصلاحه، يمكن أن يصبح الناس بلا مأوى بين عشية وضحاها دون مكان يذهبون إليه”.
وتابعت: “يجب التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، وإذا ما تم تنفيذها فستشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر على إسرائيل كقوة محتلة، نقل أفراد من السكان تحت الاحتلال من مجتمعاتهم الحالية ضد إرادتهم”.
وقال المجلس النرويجي للاجئين: “إن القيود العسكرية الإسرائيلية اليومية والسياسات القمعية في مسافر يطّا تستمر في تقويض الأمن الجسدي للسكان وخفض مستوى معيشتهم، وزيادة مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية”.
واستناد إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في “منطقة إطلاق النار” منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.
وقال المجلس : “حددت إسرائيل ما يقرب من 30% من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة على أنها (مناطق إطلاق نار)، ويوجد ما لا يقل عن 38 تجمعاً فلسطينياً داخل هذه المناطق”.
اقرأ أيضًا: بعد اقتحام الأقصى.. الخارجية الفلسطينية تحذر الاحتلال من الحرب الدينية
اضف تعليقا