تغيير حجم الخط ع ع ع

قامت منظمة “منا” لحقوق الإنسان، بنشر تحليل لقانون العقوبات الجديد في الإمارات، والذي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

من جانبها، ذكرت المنظمة في التحليل أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، حمل عناوين برّاقة مثل تعزيز الحماية للنساء، وخادمات المنازل، وغيرها، بيد أنه بات يفرض مزيدا من القيود على الحريات.

 

وأشارت المنظمة إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون منذ العام 2018، تصب بشكل واضح نحو تقييد وتجريم الحريات.

 

بدورها، ذكرت المنظمة أن التعديلات الجديدة غلّظت عقوبات السجن على من يدان بإهانة رئيس الدولة، أو العلم والشعار الوطني، إلى ما يصل إلى 25 سنة سجن، وبات نص القانون يشمل هذه العقوبات على من تعتبره المحكمة أساء للدولة والتي تضم أي مؤسسة رسمية، أو أي مسؤول يعمل في مؤسسات الدولة.

 

كما أشارت المنظمة إلى أن القوانين الجديدة أضافت الإعدام كعقوبة محتملة ضد من يدان بإنشاء أو المشاركة في جمعيات أو منظمات ترى المحكمة أنها تعمل لتعطيل الدستور أو القوانين التي يقوم عليها نظام الحكم.

كما شددت المنظمة على أن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “UDHR” تنص على مبدأ اليقين القانوني، الذي يؤكد أهمية عدم تحميل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل لم يكن يعتبر جريمة وقت ارتكابه. 

 

وتابعت أن “هذا المبدأ يتطلب أن تكون القوانين الجنائية دقيقة بما فيه الكفاية بحيث يكون من الواضح ما هي أنواع السلوك والسلوك التي تشكل جريمة جنائية وما هي عواقب ارتكاب مثل هذه الجريمة”.

 

وحذرت المنظمة من أن هذه القوانين الفضفاضة قد يتم إساءة استخدامها من قبل السلطات، ويتم ممارسة التعسف ضد ضحايا محتملين.

 

وخلصت المنظمة إلى أن “الأحكام المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة تحتوي على صياغة فضفاضة وغامضة وغير دقيقة، مما يسمح بتفسيرها بطرق تخنق بشكل فعال جميع الأصوات المعارضة في البلاد”.

 

وتابعت أن “القانون الجديد، وبدلاً من إلغاء الأحكام التي أدخلتها تعديلات 2018، اعتمد عليها وزاد من تقييد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في البلاد”.

 

اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تسعى لإصلاح علاقاتها مع الإمارات