أصدر القضاء العسكري التونسي، حكمًا بالسجن لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ على العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.
وعمل الكيلاني عضوًا في هيئة الدفاع عن البحيري الذي وضعته السلطات التونسية تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وحتى 9 مارس/ آذار الماضي.
جاء ذلك في تدوينة لعضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، المحامي سمير ديلو، عبر صفحته في “فيسبوك”.
وقال ديلو إن “المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدرت الخميس حكمًا بشهر سجنًا مع تأجيل التنفيذ على العميد الكيلاني في القضية عدد 69445”.
وأوضح أن “هذه القضية أحيل فيها الكيلاني على خلفية قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن زميله البحيري”.
وأضاف ديلو أن الكيلاني حوكم بتهم “الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب (الاعتداء) موظف عمومي (لم تسمه) بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه”.
وتابع: “كما حوكم بتهم محاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية (التونسية)”.
وأصدرت محكمة عسكرية، مارس الماضي، قرارًا بإلقاء القبض على الكيلاني، بتهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد، ليفرج عنه يوم 21 من نفس الشهر وتتم محاكمته بحالة سراح.
اقرأ أيضًا: محللون: تفاقم الأزمات الاقتصادية في تونس تنذر بانفجار وشيك
اضف تعليقا