استنكرت 13 منظمة حقوقية مصرية، قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج”.
وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة باتريك أمس أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) الدرجة الثانية بالمنصورة، وفق المادتين 80 (د) و 102 من قانون العقوبات.
وبحسب نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال نُشر في يوليو 2019 بعنوان “تهجير وقتل وتقييد: يوميات أسبوع لأقباط مصر”. يعرض المقال أسبوعًا من حياة زكي كمصري قبطي يتفاعل مع الأحداث الجارية المتعلقة بالمسيحيين المصريين ، كقضية عامة وشخصية.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها: “محاكمة زكي أمام محكمة استثنائية، أحكامها غير قابلة للاستئناف، بتهمة نشر مقال يروي فيه حياته كمصري مسيحي، وبعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي. الاعتقال دون مبرر قانوني، يثبت أن السبب الوحيد لحرمان زكي من حريته هو ممارسته لحقه في حرية التعبير دفاعاً عن حقوقه ، وحقوق جميع المصريين – وخاصة المصريين المسيحيين – في المساواة والمواطنة الكاملة “.
وأضاف البيان أن “المنظمات تدين هذا الاعتداء على باتريك جورج زكي ، وتقر به باعتباره تعديًا على حقوق جميع المصريين في حرية التعبير ، وحقوق المصريين المسيحيين على وجه الخصوص في المطالبة بحقهم في المساواة اجتماعيا أمام القانون”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نتجاهل السخرية من أن لائحة اتهام زكي ومحاكمته أمام محكمة استثنائية تأتي في اليوم التالي لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان ، في حدث تحدث فيه الرئيس مطولاً عن الحق في حرية الدين والمعتقد والحق في المساواة “.
وقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. لجنة العدل (CFJ) ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، مركز النديم لمكافحة العنف والتعذيب ، مبادرة الحرية ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP).
اضف تعليقا