أصدرت 14 شخصية سياسية تونسية، بيانًا مشتركًا، أعلنت فيه تأسيس “اللقاء الوطني للإنقاذ”؛ بهدف إخراج البلاد من أزمتها، بعد القرارات الانقلابية الرئيس قيس سعيد.
وبحسب البيان الصادر الثلاثاء، فإن “اللقاء هو تجمع لشخصيات وطنية سياسية مناهضة لإجراءات سعيّد، يهدف لوضع خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون”.
واعتبر وزير التشغيل سابقًا فوزي عبد الرحمن، أن “خطاب الرئيس قيس سعيّد، ليلة أمس (الاثنين)، يعد تكريسًا للحكم الفردي وانحرافًا بالبلاد نحو المجهول في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة”.
وبالإضافة إلى عبد الرحمن، فإن من أبرز موقعي البيان: طارق الفتيتي نائب رئيس البرلمان، وعدد من النواب بينهم حسونة الناصفي، ومصطفى بن أحمد، وعياض اللومي، إضافة لنشطاء سياسيين منهم غازي معلى، وأحمد الشابي.
والإثنين، أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون أول 2022.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا