تغيير حجم الخط ع ع ع

 

رحب المجلس الرئاسي الليبي، أمس الجمعة، بقرار مجلس الأمن بإرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

أتى ذلك في بيان صادر عن المجلس الرئاسي تعقيبا على قرار مجلس الأمن الداعم له ولحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات التنفيذية المكلفة بقيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشدد البيان على “ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار”.

ودعا البيانُ السلطات التشريعية على “تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي”.

كما حث الحكومة إلى “العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.

وأمس الجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارين بالإجماع؛ أولهما يقر إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والثاني يمدد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.

وتم اعتماد القرارين عبر آلية التصويت الخطي، التي يعمل بها مجلس الأمن في ظل جائحة كورونا.

ودعا القرار الأول كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر/ تشرين ثان 2020، لوقف إطلاق النار، “بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.

كما دعا القرار الأطراف الليبية على ضرورة “وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو للسماح بالتحضير الكافي لانتخابات البرلمان والرئاسة في 24 ديسمبر المقبل”.

وشدد القرار على “حاجة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار”.

وبالنسبة للقرار الثاني فقد قرر المجلس حظر تمديد الإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة من ليبيا حتى 30 يوليو 2022، وتمديد ولاية الخبراء المعنيين بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس/آب 2022.

ويحظر مجلس الأمن، بموجب قرارات يتم تجديدها سنويا منذ عام 2011، صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح بتفتيش السفن المشتبه بها ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب.