تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

كشفت تحقيقات سرية أجرتها المفوضية الأوروبية عن فشل النظام الإماراتي في الالتزام بالمعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من تهديد أوروبي شديد اللهجة بإدراج الإمارات ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وما زالت تخرج تقارير دولية عدة تفيد بتورط مؤسسات وأفراد في الإمارات بجرائم منظمة لغسيل الأموال وإجراء أنشطة مالية غير قانونية.

وجاء في مسودة المفوضية الأوروبية، التي نشرها موقع “بزنس ريبورت الإخباري”، أن معظم المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات، قائمة على التدفق المستمر للأموال غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبر عمليات غسيل الأموال.

وأضافت التحقيقات أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية من جميع أنحاء العالم تعمل من خلال إمارة دبي أو انطلاقًا منها عبر عمليات غسيل الأموال بما في ذلك شراء العقارات.

كما أظهرت التحقيقات أن الإمارات مكانًا ملائمًا لعمليات غسيل الأموال، بالنسبة لأمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات من روسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال الأوروبيون، ومنتهكي العقوبات الإيرانيين، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا.

وأوضحت التحقيقات الأوروبية أن كبار المسئولين في الإمارات متورطون في جرائم غسيل الأموال وغض النظر عنها، وأضافت أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات جدية لمكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي سمح بتفاقم الظاهرة بدلًا من ضمان انحسارها، وفق ما تطالب به بروكسل.

يذكر أنه في 10 مايو/أيار الماضي وقع 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي على عريضة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، يطالبون فيها بكبح جماح الإمارات فيما يخص غسيل الأموال.

ودعا النواب في العريضة إلى اتخاذ إجراءات فورية مثل إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء الأوروبية.

كذلك كشف النواب الأوروبيون أن ازدهار الإمارات ليس نتيجة التنمية الاقتصادية فحسب، بل أنه يعود كذلك إلى تدفق مستمر للعائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة والفساد.

وفي شباط/فبراير الماضي، هددت المفوضية الأوروبية الإمارات بوضعها في قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا لم تكن قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول حزيران/يونيو 2021.