تغيير حجم الخط ع ع ع

 

تضغط المجموعة الحقوقية “محامون من أجل العدالة” على رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية لمناقشة الحريات في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة صفا للأنباء، فإن الأسئلة تتعلق بحملات استدعاء واحتجاز ضد النشطاء من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية دون أوامر قضائية.

وتساءلت المجموعة: “ماذا تقول يا اشتية عن الاعتقالات التي تم توثيقها منذ إعلان حالة الطوارئ؟”.

وأكدت مجدداً أن القضايا المسجلة في المحاكم على أنها انتهاكات تتعلق بحالة الطوارئ، بينما يتم التحقيق مع المعتقلين بسبب انتماءاتهم السياسية وآرائهم السياسية وحتى نشاطهم الاجتماعي ومساعدة الفقراء.

وأضافت: “أين الحكومة من تقارير الجماعات الحقوقية حول الانتهاكات في الشوارع؟ من النظام القضائي الذي تديره السلطة التنفيذية؟ من القوانين التي ظل القضاة يراقبونها السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات؟”

وتابعت: “أين الحكومة ورئيس الوزراء من قانون الجرائم الإلكترونية الذي يشرّع قمع الحريات؟”

وقالت الجماعة إنها وثقت 70 انتهاكا تتعلق بالاعتقالات السياسية منذ مقتل الناشط نزار بنات في أواخر يونيو حزيران.  وشددت المجموعة الحقوقية على أن هذه الاعتقالات جاءت انتهاكا لحرية التعبير، حيث كان المعتقلون يطالبون بالعدالة لبنات وعائلته.