حذر المجلس الأعلى للقضاء في تونس من خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة في البلاد.
وأعرب المجلس في بيان، أمس الأربعاء، عن رفضه “مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم”، داعيًا القضاة إلى “التمسك باستقلاليتهم”.
كما أكد المجلس مجددًا على “رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم (الرئاسية)، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرًا بمجابهة خطر داهم”.
يذكر أن وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أعلنت في 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي أثار تخوفات عامة حول استقلال السلطة القضائية، بعد الانقلاب الذي نفذه “سعيد” على الدستور.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا