تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة على ساحل البحر المتوسط لصالح الجيش.

وينص القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2022 على أن “يودع نصه وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الجزر بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الإشهار القانوني”.

واستند القرار إلى قوانين نظام الإدارة المحلية والأراضي الصحراوية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

 كما استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه، وصدر استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ووفق الصحافة المصرية، تبين من الأوراق المرفقة بالقرار أن وزير الري قد أعد مشروعا لنقل تبعية العديد من الجزر إلى القوات المسلحة، حماية لها من مختلف التهديدات، من دون توضيح طبيعة تلك التهديدات.

ويذكر أنه في عام 1998 أصدر رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري قرارًا برقم 1969 لسنة 1998 ينص على “اعتبار كل الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي، و قناطر الدلتا، وفرعي رشيد ودمياط، محميات طبيعية طبقا لقانون البيئة”.

وحظر القرار القيام بـ”أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات. وعلى وجه أخص إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في المحميات والمناطق المجاورة لها؛ إلا بتصريح من رئيس الوزراء”.

وشهدت السنوات الماضية جدلًا حول نية الحكومة استغلال الجزر النيلية اقتصاديًا عن طريق الاستثمارات.