أكد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، أن المجلس الرئاسي هو المخول بتغيير الحكومة، مشيرًا إلى أنه يواصل عمله وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار، جاء ذلك في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، علق فيها على اختيار برلمان طبرق  لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

وشدد الدبيبة على أن واجبه هو تسليم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي، وأنه ما يزال ملتزمًا بذلك.

 

 وكشف أن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، طلب منه التراجع عن الترشح للرئاسة، مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة.

 

ونوه إلى أنه يبحث عن خارطة طريق، وقد يعلن عن مبادرة من جانب الحكومة لحل الأزمة السياسية، مؤكدًا رفضه لما سماها محاولات جر الليبيين لحرب أهلية جديدة، مضيفًا: “أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم”.

 

وكشف رئيس الحكومة الليبية عن استعداده للانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية؛ لإنجاح المبادرة السياسية.

  

فيما وصل وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس، وأكد أن حكومته ستكون بمشاركة الجميع.

 وأضاف باشاغا أنه يتوقع من حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

 وكان مجلس نواب طبرق،اختار  في وقت سابق، باشاغا رئيسا للحكومة، في خطوة تنذر بأزمة، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي.

 

 بينما أكدت الأمم المتحدة، أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.

 

حيث قال ستيفان دوجاريك، متحدث أمين عام الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، “نحن على دراية بالتقارير التي أفادت بتعيين رئيس جديد للحكومة الليبية، وحاليا تجري السيدة ستيفاني ويليامز (مستشارة الأمين العام) مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر”.

 

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن الدبيبة لا يزال في منصبه رئيسا للحكومة، قال المتحدث: “موقفنا واضح ولم يتغير، وإجابتي المباشرة عن سؤالكم هي بالإيجاب: نعم”.