تغيير حجم الخط ع ع ع

 

تسعى القاهرة إلى الاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تعدت فيه الديون الخارجية لمصر مبلغ 150 مليار دولار، فيما أعلنت وكالة تصنيف دولية أن البلد العربي البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، بصدد اقتراض نحو 73 مليار دولار في 2022.

 

وطبقاً لوكالة “رويترز”، فقد توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير أن تصبح مصر أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار بالعام الجاري.

 

 

 

جدير بالذكر أنه تتمثل خطورة الموقف في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون السابقة، وليست لأجل إقامة مشروعات إنتاجية أو استثمارية.

 

وأضاف تقرير “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن “مصر ستتصدر 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة”.

 

كما أن مصر في إطار تغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي، تقوم طوال عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، إلى جانب العديد من دول العالم بإصدار سندات سيادية كنوع من أنواع الاقتراض، الأمر توسعت فيه القاهرة بصورة لافتة بالأعوام الماضية.

اقرأ أيضاً: بنسبة تجاوزت 175% .. ديون مصر الخارجية تقفز لمستويات قياسية في عهد السيسي