قال بنك فرنسي أن السلطات المصرية ستقوم باتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة خلال الأيام المقبلة، على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
من جانبه، أصدر بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي تقريراً، الجمعة، تحت عنوان: “الاقتصاد المصري.. أوقات عصيبة وإجراءات مؤلمة”، توقع فيه أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة بنسبة 2 بالمئة خلال اجتماع استثنائي هذا الأسبوع.
وأضاف التقرير أنه “من المتوقع أن ترفع مصر سعر الفائدة 2 بالمئة في اجتماع طارئ للبنك المركزي المصري قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر في 19 أيار/ مايو، ثم 1 بالمئة في آب/ أغسطس، ثم 1 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، لتصل الفائدة إلى 13.25 بالمئة بحلول الربع الرابع من العام 2022.
كما توقع التقرير الفرنسي أن يصل التضخم إلى أوجه في الربع الثالث من العام 2022، مؤكداً أن السوق المحلي لن يتعافى قبل الربع الثالث من نفس العام.
فيما أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء الماضي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاماً، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.
ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عاما، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلاً في ظل تخبط الإدارة المصرية في إدارة الأزمات الإقتصادية.
اقرأ أيضاً : ميدل إيست آي: الاقتصاد المصري يتلقى ضربة جديدة بعد هذا القرار
اضف تعليقا