منظمة حقوقية: السعودية تستمر في سجن المعتقلين رغم انتهاء محكومياتهم

قال منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية تواصل سجن معتقلي الرأي رغم انتهاء محكومياتهم ما يشكل انتهاكًا صارخا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وذكرت المنظمة أنه ما زال عددٌ من سجناء الرأي في السعودية محتجزين وراء القضبان تعسفيًّا رغم انتهاء محكومياتهم، ما يؤشر على توجه مقلق في الوضع الحقوقي المتدهور أساسًا في السعودية.

ولايزال الحقوقي محمد الربيعة وراء القضبان رغم إنهائه محكوميته.

واعتقل الربيعة ضمن موجة اعتقالات 15 مايو 2018 التي استهدفت مجموعة من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في 20 أبريل 2021 بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة، وقد تعرض في أثناء سجنه للتعذيب الوحشي.

ومنهم أيضًا المسؤول الفلسطيني السابق محمد الخضري، الذي ما زال مسجونًا في السعودية في ظروف تشكل خطرًا على حياته، رغم انتهاء محكوميته في فبراير 2022.

فبعد اعتقال الخضري في أبريل 2019 حكم عليه في 2021 بالسجن لمدة 15 سنة، خفضت الاستئناف في ديسمبر 2021 الحكم إلى ست سنوات نصفها مع وقف التنفيذ، ومع أنّه مريض بالسرطان، إلا أن السلطات السعودية تواصل حرمانه من العلاج الطبي اللازم.

واستهدفت السلطات الصحفي أحمد الصويان، الذي اعتقل ضمن موجة اعتقالات سبتمبر 2017، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير.

وفي بعض الحالات كان المعتقلون يحتجزون في لفترات إضافية في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، على أساسِ كونهم “ضالين” أو “إرهابيين” حسب وصف السلطات.

ولكن تدهورًا حصل في الأشهر الماضية، بتزامنٍ مع تدهور الوضع الحقوقي في السعودية عامةً، بموجةٍ لا سابقة لها من أحكام السجن المطولة، ما تزامن أيضًا مع تحسن الموقف الدبلوماسي لولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، الذي نبذته القيادات الدولية منذ جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بتخطيط من الدولة في 2018 قبل إعادة احتضانه مؤخرًا.

وعلقت رئيسة الرصد والتواصل لينا الهذلول على التقارير الواردة واصفةً إياها بأنه “آخر الدلائل على قسوة السلطات السعودية، فحتى بعد إنهاء المعتقلين محكومياتهم الجائرة أساسًا، التي أنزلت بحقهم إثر محاكمات باطلة، تواصل احتجازهم تعسّفيًا أو تعيد محاكمتهم بما يخالف القوانين المحلية والمعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان”.

وطالبت القسط السلطات السعودية بإنهاء هذه الممارسات التعسفية، وللإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك المعتقلين بعد إكمال محكومياتهم، وكذلك كافة معتقلي الرأي المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية بنحو سلمي.