وافق مجلس النواب المصري، “مبدئيا” على مشروع قانون هيئة قناة السويس الذي شهد جدلا لدى الشارع خلال الفترة الماضية.

ويهدف مشروع القانون الحكومي إلى تأسيس صندوق تملكه هيئة قناة السويس “يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إيرادات الهيئة واستثماراتها”.

وسيمنح القانون الهيئة القيام بشراء أو بيع أو تأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها لصالح مستقبل الهيئة.

وتتمثل معارضة الشارع المصري في احتمالية دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون “لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه”.

وتطمح الهيئة إلى “تحقيق أفضل استغلال لإيرادات الهيئة لتعزيز دور القناة كأقصر طريق للملاحة البحرية بين الشرق والغرب.. في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية”.

 

اقرأ أيضا: حملة لمنع “سعد لمجرد” من الغناء في مصر للمرة الثالثة