وافق البنك الدولي على تقديم تمويل لتونس بقيمة 120 مليون دولار، يخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
من جانبه، ذكر الصندوق في بيان أن القرض يهدف إلى معالجة قيود السيولة التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال توفير خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها لهم من قبل وزارة المالية.
جدير بالذكر مع تصاعدت الأزمات الاقتصادية في تونس اعتبارا من 2020 بفعل جائحة كورونا، فاقمتها تبعات الحرب في أوكرانيا والأوضاع السياسة المرتبكة في البلاد بفعل الرئيس.
من جانبه، لم يذكر بيان البنك الدولي تفاصيل القرض ومدة السداد، ونسبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.
فيما طلبت تونس الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي، تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر 2022، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
اقرأ أيضًا : رابطة حقوق الإنسان.. تونس على وشك الانفجار السياسي
اضف تعليقا