دعت منظمتا العفو الدولية “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، الحكومة السعودية إلى احترام “الرؤية الشعبية للإصلاح”، التي أطلقها معارضون وحقوقيون سعوديون يقيمون بالخارج.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك، إنه ينبغي أن تتمكن منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضون السعوديون بكل حرية من تقديم رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم، دون خوف من الانتقام.

وأعلنت المنظمتان تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.

وفي 11 أيار/ مايو الجاري، أقام حقوقيون سعوديون، ندوة لخريطة طريق بعنوان “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، جددوا فيها إطلاق الرؤية التي كشف عنها لأول مرة في العام 2020.

ووفق البيان، فإنه “غالبُا ما تنتقم السلطات في السعودية من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين الحقوقيين الذين يجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد ويدافعون عن حقوق الإنسان”.

وقالت جوي شيا، الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”: “طرح أشخاص سعوديون شجعان رؤية للإصلاح تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، معرّضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة. ينبغي للحكومة السعودية أن تصغي إلى هذه الدعوات”.

وأضاف بيان المنظمتين أن محمد بن سلمان، قاد إحدى أكبر حملات قمع حقوق الإنسان في تاريخ البلاد.

ووثّقت المنظمات، مجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السعودية، من ضمنها القمع بالجملة للمجتمع المدني المستقل، والاعتقالات التعسفية للمعارضين السلميين، وعامة المفكرين والمثقفين، والمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والحكم على أشخاص عاديين بالسجن لعقود من الزمن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تشمل المخاوف ممارسات مسيئة في مراكز الاحتجاز، من ضمنها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الإعدام الجماعية للسجناء في أعقاب محاكمات جائرة، والضربات الجوية غير القانونية التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في اليمن.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تُعرِب منظمة العفو الدولية عن تضامنها مع النشطاء السعوديين الذين ينادون بحقوق الإنسان في الداخل والخارج”.

وأضافت: “يتعين على السلطات السعودية الاعتراف بالدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني في صنع القرارات العامة، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ينبغي للسلطات أن تسمح للمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والمعارضين، والمنظمات غير الحكومية بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاحات حقوق الإنسان في البلاد”.

ما هي “الرؤية الشعبية للإصلاح”؟

قال القائمون على المبادرة، إن هذه الرؤية بنيت على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي، والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات.

وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.

واحتوت الوثيقة على 13 بندا، هي:

1- الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، وضمان عودتهم لحياتهم وأعمالهم الطبيعية من غير قيود بعد الإفراج عنهم.

2- احترام الحق في حرية التعبير.

3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي.

4- حماية حقوق المرأة.

5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله.

6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي.

7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.

 8- إلغاء عقوبة الإعدام.

9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب.

10- حقوق “البدون”، إذ يجب على السلطات السعودية العمل على تجنيس كافة الأفراد عديمي الجنسية.

11- ضمان الحق في المشاركة السياسية.

12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية.

اقرأ أيضا: زيادة عمليات الإعدام في السعودية ثلاث أضعاف