خلص تقرير لموقع “المونيتور”، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما أثار قلق واسع النطاق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
فيما أرجع التقرير أسباب ذلك إلى وجود سعري صرف، ونقص حاد في الدولار، هي الأسباب الرئيسية التي تسببت في تراجع التحويلات المالية للمصريين في الخارج، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة 2016.
جدير بالذكر أن تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي، سجلت أول انخفاض سنوي منذ عام 2015، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، في وقت تصارع فيه مصر لجذب أكبر قدر من النقد الأجنبي لحمايتها من التخلف عن سداد الديون.
طبقًا للبيانات البنك المركزي المصري ، تراجعت التحويلات من العملة الصعبة من 31.9 مليار دولار عام 2021، إلى 28.3 مليار دولار عام 2022، بانخفاض قدره 3.6 مليارات دولار، بلغت نسبته 10%.
يشار إلى أن تحويلات المصريين كانت قد سجلت نحو 31.4 مليار دولار في 2021، و27.8 مليار دولار في 2020؛ ما جعل مصر خامس أكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالمياً.
فيما تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، وزادت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متأثرة بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة؛ ما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا : قلق مصري بسبب هجرة الشركات الناشئة من البلاد