أثار الإعلان عن توقيع مصر اتفاقية مع “إسرائيل”، عبر شركة خاصة، لاستيراد الغاز من تل أبيب لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، أجواء فرح في الشارع العبري.

ووصفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في بيان لها، قرار توقيع الاتفاقية بـ”الاتفاقية التاريخية”؛ حيث قالت إنها ستدعم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتعمل على تقوية التنمية الاقتصادية، وتدعيم الاستقرار، بما يلقي بظلاله على شعوب المنطقة.

فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بتوقيع الاتفاقية، وقال في تصريح مكتوب: إن “الاتفاقية تاريخية وستدخل المليارات إلى الخزينة الإسرائيلية، وهي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

ويشار إلى أن شركة “ديليك” الإسرائيلية للحفر كانت قد قالت إن الشركاء في حقل الغاز الإسرائيليين “تمار” و”لوثيان” وقعوا اتفاقية مع شركة “دولفينوس” المصرية لتصدير 65 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وتبلغ مدة اتفاقية التصدير عشرة أعوام.

وأوضح “يوسي أبو”، المدير التنفيذي لشركة “ديليك”، أن الاتفاق مع مصر هو الأول من صفقات أخرى محتملة في المستقبل.

وتبحث “ديليك” خيارات عدة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ومنها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، أما الخيار الآخر فسيكون تصدير الغاز باستخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الذي يجري بناؤه.

وفي سياق متصل، قال وزير البترول المصري “طارق الملا”، مساء أمس “الاثنين” 19 فبراير، إن بلاده لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل ثلاثة شروط.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشروط الثلاثة تتمثل في “موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين”.

ويذكر أن محكمة سويسرية كانت قد قضت في وقت سابق، بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، نهاية أبريل 2017؛ بسبب “مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب، الذي كان يزود “إسرائيل” بالغاز.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012، بعد هجمات شنها -على مدار شهور- مسلحون على خط الأنابيب، في شبه جزيرة سيناء.

وجاء إعلان توقيع توريد الغاز الإسرائيلي لمصر، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019.

وأعلنت مصر مؤخرًا وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة في 2017.

وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعب قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط، الذي يتراوح حاليًا بين 350 – 400 مليون قدم مكعب.