عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تضامنه مع الشيخ راشد الغنوشي، المسجون في تونس، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.

وقال الاتحاد في بيان، إن اعتقال الغنوشي “يتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية”.

وجاء البيان بمناسبة ذكرى ميلاد الغنوشي الـ83، مؤكدا أنه “أكبر سجين سياسي في العالم”.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية، والمجتمع الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه، إلى جانب جميع المعتقلين السياسيين في تونس.

ودعا إلى “فتح الحوار بين المختلفين في الآراء والأفكار والرؤى السياسية، (…) للوصول إلى الأمن والاستقرار والتنمية والبذل والعطاء”.

في وقت سابق، قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه يهنئ مناضلات ومناضلي حركة النهضة بالذكرى الـ43 لتأسيسها، الذي يأتي بينما يقبع في سجون تونس سياسيون وناشطون وإعلاميون، بتهم “التآمر على أمن الدولة”.

وأضاف الغنوشي أنه يهنئ الحركة “لانبعاث وتجدد هذا النور الذي أضاء بالحرية والديمقراطية والتجديد والعدالة سماء تونس والفكر الإسلامي عامة، وكان من العمق بما ارتوى به من دماء الشهداء وثبات المناضلين، الذي أفشل إصرار الديكتاتورية على طمس هذا النور، رغم كل المحاولات الظلامية، فقتلوا من قتلوا، وشردوا من شردوا، وسجنوا من سجنوا، وما زال، وحسبوا أن النهضة دكان بيع يفتح برخصة وينتهي بسحبها”.

وأوضح أنه “تمر علينا هذه الذكرى ومقراتنا مغلقة، وثلة من خيرة نساء ورجال وشباب الحركة في السجون والمنافي. ومع ذلك، فإن النهضة الأكثر حضورا بين الشعب، فالحركة فكرة وروح ومشروع أكثر منها أدوات ومقرات”.

وقال: “أدعوكم في هذه الذكرى إلى تذكر شهداء حركتنا ومؤسسيها ومناضليها جميعا.. تحية إلى شباب الجامعة.. تحية إلى الفتاة والمرأة النهضاوية.. تحية إلى المرابطين في مواطن التضحية والمبشرين بأن المستقبل للإسلام، وأن المستقبل للحرية، وأن المستقبل لفلسطين حرة إن شاء الله”.

وختم الغنوشي بالقول: “موعدنا النصر.. وموعدنا في القدس محررة بإذن الله”.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو 2021، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتؤكد قوى تونسية أن هذه الإجراءات انقلاب على دستور الثورة، وتكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

وفي 6 يونيو 1981، أعلن قياديون إسلاميون، بينهم الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، وبنعيسى الدمني، تأسيس حزب “حركة الاتجاه الإسلامي”.

وغير الحزب اسمه في 1989 إلى “حركة النهضة”، وتقدم بطلب لترخيصه وفق القانون، لكن نظام بن علي رفضه، ولاحق الحركة في 1990، ثم عادت للنشاط إثر سقوطه في 2011.

وفازت النهضة بانتخابات أكتوبر 2011، وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين هما “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.

أقرأ أيضا: هنية: منفتحون مع أي مقترح لوقف الحرب