خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الاحتلال من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، كما أفادت القناة 12 العبرية. وأوضحت “فيتش” أن النظرة السلبية تعود إلى المخاطر الجيوسياسية، حيث تتوقع الوكالة استمرار النزاع في غزة حتى عام 2025، مع احتمال امتداده إلى جبهات أخرى.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن “المالية العامة لإسرائيل تأثرت سلباً بالحرب والإنفاق العسكري”، متوقعةً أن يصل عجز الميزانية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين العام فوق 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وأضافت أن الصراع قد يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير للبنية التحتية، وأضرار طويلة الأمد للنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.

وتعزو “فيتش” خفض التصنيف أيضاً إلى “الانقسام السياسي في البلاد والضرورات العسكرية” التي قد تعرض التدابير المالية الجديدة للخطر. وتعتبر “فيتش” ثالث وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف دولة الاحتلال بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.

في بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، وضعت وكالة “فيتش” تصنيف الديون السيادية لدولة الاحتلال تحت المراقبة السلبية، محذرةً من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف. من جهته، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن “خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب والمخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي”، مشيراً إلى أن البلاد تخوض “حرباً وجودية” هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها.

من جهة أخرى، هبط الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.5% مقابل الدولار، كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، وسط مخاوف من هجوم محتمل من إيران وحزب الله اللبناني، وفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية. وبلغ سعر الشيكل 3.77 مقابل الدولار، انخفاضاً من 3.72 شيكل يوم الجمعة، ومتجاوزاً أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكل.

اقرأ أيضًا : كاتس يهاجم الأردن ويطالب بتهجير مخيم جنين