وزير فرنسي سابق متورط في مؤامرة بحرينية ضد قطر.. ما التفاصيل؟

كشفت صحيفة “ميديابارت” الفرنسية في تحقيقها الأخير النقاب عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، إلى البحرين في يوليو الماضي.

جاءت هذه الزيارة، التي تقاضى مقابلها مبلغًا قدره 30 ألف يورو لمدة ثلاثة أيام فقط، في إطار عملية دبلوماسية وقضائية مشبوهة لدعم نظام البحرين، المعروف بقمعه للحريات وانتهاكه حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تسلط الضوء على نمط مألوف لدى النظام البحريني وهو الاعتماد على شخصيات دولية بارزة لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي، ورغم افتقار فالس للخبرة في هذا المجال، فقد تم تكليفه بشرح قضايا قانونية وسياسية معقدة، مما يكشف طبيعة العلاقات القائمة على المصالح المالية بدلاً من الكفاءة أو المبادئ.. فما هي تفاصيل تلك المؤامرة.

مؤامرة بحرينية

التحقيق كشف أن البحرين، التي لم تطعن في حكم محكمة العدل الدولية لعام 2001 بشأن تقسيم المياه الإقليمية مع قطر حول جزر حوار، بدأت منذ عام 2020 تحركات مشبوهة للطعن في هذا الحكم.

النظام البحريني لجأ إلى مكتب محاماة بريطاني عام 2021، إلا أن التقرير أكد استحالة إلغاء الحكم، ما دفع البحرين إلى التعامل مع المحامي الفرنسي فيليب فيتوسي، الذي اقترح اتهام قضاة المحكمة الدولية بالفساد.

وفقًا للتحقيقات، تورطت أجهزة استخبارات بحرينية بإدارة تقرير مكون من 800 صفحة يزعم شراء ذمم أربعة قضاة دوليين، من بينهم القاضي الجزائري محمد بجاوي.

التقرير، الذي استند إلى وسائل تحقيق غير شرعية مثل القرصنة، يُظهر الانحدار الأخلاقي للنظام البحريني الذي يسعى لتزييف العدالة على حساب سيادة القانون.

جدول المحتوى

دور فيليب فيتوسي

المحامي فيليب فيتوسي، الذي أدار الملف لصالح البحرين، وقع في شبكة من العلاقات المشبوهة، بعد انتهاء مهمته الرسمية مع النظام البحريني، بدأ فيتوسي تلقي مستحقاته من شركة خارجية مسجلة في هونغ كونغ تدعى “كوين كابيتال إنترناشيونال المحدودة”.

هذه الشركة الغامضة مولت أنشطة فيتوسي بما في ذلك الفواتير المرتبطة بعمله مع النائب الفرنسي فيليب لاتومبي.

التحقيقات كشفت أن الأموال المدفوعة لفيتوسي تجاوزت مئات الآلاف من اليوروهات، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الشركة ودورها في تمويل الجهود البحرينية ضد قطر.

تصريحات فيتوسي، التي تزعم أن الشركة تمثل “رعاة يدافعون عن الأخلاقيات”، تبدو بعيدة عن المصداقية في ظل الغموض الذي يلف أنشطتها، وعلى الرغم من محاولات البحرين للطعن في الحكم الدولي واستهداف قطر، شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا ملحوظًا منذ أواخر عام 2022، حيث تم استعادة العلاقات الدبلوماسية رسميًا في أبريل 2023.

هذا التحسن أثار التساؤلات حول دوافع البحرين، التي قررت التخلي عن تقديم شكوى قضائية ضد قطر في فرنسا. يبدو أن البحرين كانت تسعى لتجميل صورتها مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته قطر، في خطوة تعكس تناقضًا صارخًا بين سياساتها العدائية ومصالحها الإقليمية.

من السياسة الفرنسية إلى خدمة الأنظمة القمعية

التحول المهني لمانويل فالس من رئيس وزراء فرنسا إلى مستشار لأنظمة مثل البحرين يعكس حالة من الإفلاس السياسي والأخلاقي. فالس، الذي فشل في العودة إلى الحياة السياسية عام 2022، لجأ إلى تقديم خدماته الاستشارية لدول ذات سجلات سيئة في حقوق الإنسان.

تكليفه بشرح استقلال القضاء الفرنسي، وهو أمر لا يمتلك الخبرة الكافية فيه، يبرز طبيعة الصفقات المالية التي تعتمد على استغلال رموز سياسية لتحقيق مصالح مشبوهة.

تُظهر هذه القضية كيف يواصل النظام البحريني استثمار الأموال في شراء الدعم الدولي بدلًا من معالجة القضايا الداخلية وإصلاح سياساته. البحرين، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب قمع المعارضة وسلب حقوق الشعب، تعمد إلى تشويه سمعة خصومها الإقليميين مثل قطر باستخدام وسائل غير قانونية وممارسات مشبوهة.

على النقيض من البحرين، تقدم قطر نموذجًا مغايرًا في إدارة العلاقات الدولية. قطر استثمرت في بناء اقتصاد قوي واستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم، مما عزز مكانتها الدولية. كما تُظهر سياسات قطر التزامًا بالحوار والتعاون الإقليمي بعيدًا عن النزاعات المفتعلة.

لكن في ظل هذه الأحداث، يبقى الشعب البحريني الضحية الأكبر لسياسات نظامه القمعي. إن التواطؤ مع شخصيات دولية مثل مانويل فالس لا يسهم إلا في تعميق معاناة المواطنين ويعكس أولويات النظام التي تتجاهل التنمية والإصلاح.

الخلاصة أن النظام البحريني ماذا يحيك المكائد للجارة دولة قطر ويستعين في ذلك بمسؤول سابق بالحكومة الفرنسية وتدعم شركاته بالمال نظير أعمال مشبوهة.