حضرموت تنتفض.. الاحتجاجات تتصاعد وسط تواطؤ إماراتي في تدمير اليمن

تعيش محافظة حضرموت شرقي اليمن أسوأ مراحلها في ظل تفاقم الانهيار المعيشي والإداري، وسط غياب تام للمحافظ مبخوت بن ماضي، وتدهور غير مسبوق للخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية لليوم الثامن على التوالي، تنديداً بالأوضاع المأساوية، فيما تصاعدت المطالب السياسية والشعبية بتدخل عاجل من مجلس القيادة الرئاسي لتعيين محافظ جديد، وتجنيد أبناء حضرموت، وتوفير الخدمات.

وفي خلفية هذا المشهد المنهار، تبرز أصابع التدخل الإماراتي التي ساهمت في تدمير مؤسسات الدولة وتفريغ حضرموت من سيادتها عبر أدواتها المحلية.

تصعيد شعبي غير مسبوق ومطالبات بإقالة المحافظ

منذ نحو أسبوع، تشهد مدن الساحل والوادي في حضرموت، وعلى رأسها المكلا وتريم والشحر، تظاهرات حاشدة رافضة لتدهور الخدمات، ولا سيما الكهرباء التي تحولت إلى معاناة يومية في ظل موجة حر خانقة. وسرعان ما تحوّلت التظاهرات إلى حركة احتجاج سياسي واسعة، عقب مقتل الشاب محمد سعيد يادين برصاص الشرطة خلال إحدى الوقفات بمدينة تريم، ما فجّر غضباً شعبياً واسعاً دفع بمزيد من المواطنين إلى الخروج إلى الشارع، في ظل غياب المحافظ الذي اتُّهم من أكثر من طرف بالهروب من المسؤولية.

الأحزاب السياسية في حضرموت، من جهتها، وجّهت “نداء عاجلاً” للمجلس الرئاسي، حذّرت فيه من أن “حضرموت تقف على مفترق طرق خطير”، مطالبة بتدخل فوري لإنقاذ المحافظة من الانهيار، وتعيين محافظ جديد، وإعادة هيكلة السلطة المحلية، مع ضمان تفعيل الرقابة والمساءلة. كما طالبت بدفع مستحقات الكهرباء وإنشاء محطة جديدة بطاقة 500 ميغاوات.

الكتلة النيابية لحضرموت طالبت أيضًا بتجنيد 40 ألفاً من أبناء المحافظة في الجيش والأمن، وتحييد المؤسسات العسكرية عن الولاءات السياسية. كما طالبت بحل الخلافات الداخلية بين المحافظ ورئيس حلف القبائل، والتي اعتُبرت سبباً في تعطيل مصالح المواطنين.

المشهد السياسي والقبلي: الفوضى تهدد وحدة حضرموت

الاحتقان الشعبي لم يكن فقط نتيجة تراكم المعاناة، بل أيضاً نتاج صراع داخلي متفاقم بين المحافظ مبخوت بن ماضي، المحسوب على أبو ظبي، ورئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، الذي يقود تحالفاً قبلياً واسعاً ضد الفساد والتهميش.

مرجعية قبائل حضرموت أصدرت بياناً شديد اللهجة طالبت فيه بإقالة المحافظ، وأكدت دعمها للاحتجاجات الشعبية، وضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي لتفادي كارثة قادمة. وأشارت إلى أن غياب المحافظ “في ظرف دقيق كهذا، أمر لا يمكن تبريره”.

وفي السياق ذاته، حمّلت الكتلة النيابية الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وطالبت ببيع النفط الخام المخزن في خزانات حضرموت لتمويل مشاريع الكهرباء، مؤكدة على أهمية الشفافية والنزاهة في هذه العملية، وهو مطلب يعكس انعدام الثقة الكامل بين المواطنين والسلطة المحلية.

أما اللجنة الأمنية في وادي حضرموت، فقد أكدت فتح تحقيق في مقتل الشاب يادين، لكنها لم تُقنع الشارع الغاضب، في ظل تاريخ طويل من الإفلات من العقاب وتسييس الأجهزة الأمنية.

الإمارات.. راعية الخراب في حضرموت واليمن

في خلفية هذا المشهد المأزوم، لا يمكن تجاهل دور الإمارات في تفكيك مؤسسات الدولة بحضرموت، وتمكين مليشياتها المحلية في الساحل والجنوب. فمنذ تدخلها في اليمن تحت غطاء “التحالف العربي”، كرّست أبو ظبي هيمنتها على سواحل اليمن وموانئه، ومن بينها المكلا، عبر أذرع أمنية لا تخضع للسلطة المركزية.

ويعدّ الفشل في تحسين الخدمات في حضرموت، على الرغم من غناها بالنفط، انعكاساً مباشراً لهذا النهج الإماراتي الذي يسعى لإبقاء المحافظة في حالة “شبه انفصال”، خدمة لمشاريع السيطرة على الثروات والموانئ، خصوصاً في ظل صراع خفي بين السعودية والإمارات على النفوذ هناك.

كما يُلاحظ أن جميع الدعوات لتحسين الكهرباء أو بناء محطات جديدة، تصطدم بتعقيدات التمويل وتدخّل القوى الإقليمية، حيث سبق أن رفضت الإمارات عدة مبادرات محلية لبيع النفط وتخصيص عائداته لخدمة أبناء المحافظة، مفضّلة استمرار الأزمة كوسيلة لإحكام القبضة على القرار السياسي والإداري.

خاتمة: هل تنقذ حضرموت نفسها؟

حضرموت اليوم تقف على حافة انهيار شامل، كما قالت الأحزاب في بيانها، بين فساد داخلي، وصراع قبلي سياسي، وتدخل إماراتي يسعى لإضعاف مؤسسات الدولة لصالح مليشياتها. ومع تصاعد الغضب الشعبي وسقوط قتلى وجرحى، فإن أي تأخير في اتخاذ قرارات مركزية حاسمة سيؤدي إلى كارثة، لن تبقى محصورة في حضرموت، بل قد تمتد إلى باقي مناطق الشرق اليمني.

المطلوب اليوم ليس فقط تغيير محافظ، بل استعادة الدولة، وإخراج الإمارات من المشهد، وإنهاء هيمنتها على القرار اليمني. حضرموت بحاجة إلى إدارة وطنية نزيهة، وإلى دعم تنموي حقيقي من الدولة اليمنية، وليس إلى المزيد من المجاملات السياسية أو المليشيات المؤدلجة.

فهل يتحرك مجلس القيادة الرئاسي قبل أن يفوت الأوان؟ وهل ينجح أبناء حضرموت في انتزاع حقوقهم من تحت ركام الفوضى؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب، لكن المؤكد أن صبر الشارع الحضرمي قد نفد.