مستوطنون يقتحمون الأقصى وهدم ممنهج يلتهم القدس

في مشهد يتكرر بوتيرة متصاعدة، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في سياسات الهدم والإبعاد القسري بحق الفلسطينيين في القدس، في سياق يعكس بوضوح إجرام الاحتلال الإسرائيلي وسعيه المنهجي لفرض وقائع جديدة على الأرض، تمس جوهر الوجود الفلسطيني، وتستهدف الهوية الدينية والوطنية للمدينة المقدسة.

اقتحامات منظمة وفرض وقائع بالقوة

وفق بيان صادر عن محافظة القدس، اقتحم 332 مستوطنا المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في حين سمحت سلطات الاحتلال بدخول 463 سائحا عبر بوابة السياحة التابعة لها، في إجراء يعكس محاولة مكشوفة لشرعنة الاقتحامات تحت غطاء “السياحة”، بينما تُفرض قيود صارمة على دخول الفلسطينيين، لا سيما الشباب والمرابطين. هذه الأرقام، وإن بدت اعتيادية في سياق الأخبار اليومية، إلا أنها تكشف عن سياسة إسرائيلية ثابتة تقوم على تكريس الوجود الاستيطاني داخل الأقصى، تمهيدا لتغيير الوضع القائم تاريخيا وقانونيا.

الاقتحامات لم تعد مجرد فعل استفزازي، بل تحولت إلى أداة سياسية وأمنية، تُستخدم لاختبار ردود الفعل الفلسطينية والعربية، ولفرض معادلة جديدة عنوانها السيطرة بالقوة، وإدارة الصراع من موقع الفرض لا التفاوض.

الإبعاد القسري… استهداف العقول والرموز

بالتوازي مع الاقتحامات، واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، التي باتت سلاحا أساسيا لتفريغه من رواده وحماته. فقد سلّمت سلطات الاحتلال الأكاديمي المقدسي جمال عمرو قرارا بإبعاده عن المسجد لمدة ستة أشهر، في خطوة تعكس استهدافا مباشرا للنخب المقدسية والرموز المعرفية المرتبطة بالدفاع عن الأقصى. كما أجّلت محكمة إسرائيلية محاكمة المرابطتين عايدة الصيداوي وهنادي الحلواني، في إطار ملاحقة قانونية مسيّسة، تهدف إلى تجريم الرباط، وتحويل الضحية إلى متهم.

هذه الإجراءات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع تقوم على كسر الإرادة، وتجفيف الحاضنة الشعبية للأقصى، عبر الترهيب القانوني والنفسي، وإرهاق المقدسيين بسلسلة لا تنتهي من القرارات التعسفية.

الهدم كسلاح تطهير صامت

على صعيد الهدم، تواصلت الجرائم الإسرائيلية بحق الممتلكات الفلسطينية، حيث هدمت آليات الاحتلال مزرعة فلسطينية في بلدة عناتا شرقي القدس، بذريعة البناء “دون ترخيص”، في وقت تؤكد فيه منظمات أممية أن الحصول على ترخيص بناء للفلسطينيين في القدس يكاد يكون مستحيلا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الهدم مصنعا للحديد عند مدخل البلدة، وهو منشأة صناعية متقدمة أُقيمت بكلفة ملايين الشواكل، وكانت تشكّل مصدر رزق لعدد من العائلات الفلسطينية.

وفي بلدة الولجة جنوب القدس، أُجبر مواطن مقدسي على هدم منزله ذاتيا، تحت تهديد تحميله تكاليف باهظة في حال نفذت آليات الاحتلال عملية الهدم. هذا النمط من “الهدم الذاتي القسري” يُعد أحد أكثر أشكال الإجرام قسوة، إذ يُجبر الفلسطيني على المشاركة في تدمير بيته بيده، في مشهد يلخص وحشية الاحتلال وتجرده من أي اعتبار إنساني.

استهداف التعليم والطفولة

لم تسلم المؤسسات التعليمية من هذا النهج الإجرامي، إذ علّقت سلطات الاحتلال قرار هدم إداري لجزء من مدرسة ورياض الأقصى – فرع المئذنة الحمراء في حارة السعدية داخل البلدة القديمة، وأمهلت الإدارة أسبوعا لهدم جزء من المبنى. استهداف المدارس لا يمكن فصله عن سياسة ضرب مستقبل الفلسطينيين، ومحاولة تفريغ القدس من أي بنية تعليمية وطنية، تمهيدا لإعادة هندسة المجتمع المقدسي وفق الرؤية الإسرائيلية.

أرقام تكشف حجم الجريمة

بحسب معطيات محافظة القدس خلال السنوات الخمس الماضية، نفذ الاحتلال 1732 عملية هدم وتجريف، إلى جانب 1439 إخطار هدم ووقف بناء ومصادرة واستيلاء على أراض. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الانتهاكات، بل تكشف عن سياسة تطهير ممنهجة، تُنفذ ببطء، ولكن بثبات، تحت أنظار المجتمع الدولي الصامت.

إجرام بلا محاسبة

ما يجري في القدس ليس أحداثا منفصلة، بل فصول متكاملة من مشروع استعماري إحلالي، يستخدم الاقتحام، والإبعاد، والهدم، وتجفيف سبل العيش، كأدوات لإخضاع الفلسطينيين وفرض سيادة الاحتلال بالقوة. في ظل هذا الإجرام المستمر، تبدو الدعوات الدولية “لضبط النفس” فارغة من أي مضمون، بينما يواصل الاحتلال جرائمه دون رادع، مستفيدا من غياب المحاسبة، وصمت العالم عن واحدة من أطول جرائم العصر الحديث.