لم تعد السماء الممتدة بين الإمارات وإثيوبيا تخفي حركة الطائرات الثقيلة التي تتجه نحو البلد الذي تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى قاعدة خلفية لإعادة تسليح ميليشيا الدعم السريع وتدريب مقاتليها وتهيئة هجماتها المقبلة داخل السودان، فقد أظهر رصد مفتوح لحركة الطيران تنفيذ 44 رحلة بواسطة 13 طائرة شحن ثقيلة من طراز «إليوشن Il-76TD» خلال أغسطس 2026 وحده، انطلقت جميعها من منشآت جوية إماراتية ووصلت إلى إثيوبيا، بالتزامن مع رصد حشود عسكرية ضخمة في قاعدة للجيش الإثيوبي بمدينة أصوصا قرب الحدود السودانية.

تكشف بيانات الرحلات أن 22 طائرة أقلعت من قاعدة الريف الجوية، وانطلقت 20 رحلة من مطار العين، وخرجت رحلتان من قاعدة سويحان الجوية، وهو معدل يتجاوز رحلة شحن ثقيلة واحدة يومياً على الممر نفسه طوال شهر كامل، ويكتسب هذا النشاط دلالته من تزامنه مع ظهور نحو مئة مركبة قتالية جديدة وناقلات جند وشاحنات وحاويات داخل قاعدة أصوصا، التي سبق أن ربطها مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل بأنشطة تتوافق مع تقديم مساعدات عسكرية إلى ميليشيا الدعم السريع.

ولا تثبت بيانات التتبع المفتوحة بمفردها طبيعة الحمولة الموجودة على كل طائرة من الرحلات الأربع والأربعين، كما لم تُنشر حتى الآن وثائق شحن تسمح بتحديد محتوياتها رحلةً بعد أخرى، غير أن قراءة هذه الحركة الجوية إلى جانب صور الأقمار الصناعية وتحقيقات «رويترز» و«لوموند» و«ميدل إيست آي» تكشف أن الرحلات ليست نشاطاً معزولاً عن الحرب السودانية، وإنما تقع ضمن مسار إمداد إماراتي أعيد تنظيمه بعد انكشاف الطريق السابق عبر تشاد وتزايد الضغوط عليه.

طائرات شحن عسكرية تنطلق من قواعد الإمارات

نشر باحث الاستخبارات مفتوحة المصدر المعروف باسم «ريتش تيد» حصيلة الرحلات بعد تتبع حركة 13 طائرة من طراز «إليوشن Il-76TD»، وهي طائرات شحن ثقيلة صُممت لنقل المعدات والآليات والحمولات الكبيرة إلى المطارات والقواعد العسكرية، وأظهرت بياناته أن هذه الطائرات نفذت 44 رحلة من الإمارات إلى إثيوبيا خلال أغسطس.

يمثل انطلاق نصف الرحلات من قاعدة الريف الجوية وخروج رحلتين من قاعدة سويحان عنصراً شديد الأهمية في تقييم طبيعة الجسر الجوي، لأن الحركة لا تقتصر على مطار تجاري عادي، كما أن استخدام عدد كبير من الطائرات على المسار نفسه يشير إلى عملية لوجستية منظمة تحتاج إلى أسطول متعدد وقدرة مستمرة على تحميل الطائرات وتشغيلها وتنسيق مواعيد وصولها.

كانت 22 رحلة قد انطلقت من قاعدة الريف، وتبعتها 20 رحلة من مطار العين، بينما خرجت رحلتان من قاعدة سويحان، وهو توزيع يرسم حركة متكررة من ثلاث نقاط داخل الإمارات إلى دولة تستضيف معسكراً سرياً لتدريب آلاف المقاتلين لصالح ميليشيا الدعم السريع وقاعدة عسكرية ظهرت فيها تجهيزات تكفي لنقل قوة يتراوح قوامها بين 750 وألف مقاتل.

وعلق الخبير الأمريكي في الشؤون الأفريقية كاميرون هدسون على البيانات قائلاً إن 44 رحلة تمثل عدداً ضخماً، بينما توفر الأرقام نفسها مؤشراً على حجم الموارد التي تُخصص للحفاظ على هذا الطريق الجوي، إذ إن تشغيل 13 طائرة شحن ثقيلة خلال شهر واحد يتجاوز نمط الرحلات المحدودة أو الطارئة ويدخل في نطاق الجسور الجوية المنتظمة.

تبقى حمولة كل رحلة بحاجة إلى إثبات مستقل، إلا أن السؤال الذي تثيره البيانات لا يتعلق بعدد الطائرات وحده، وإنما بالجهة التي تستقبلها والأنشطة العسكرية التي ظهرت في مواقع الوصول والتوقيت الذي شهد تصعيداً ميدانياً لميليشيا الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق.

مئة مركبة قتالية تظهر في أصوصا خلال خمسة أيام

قدمت صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل الجزء الثاني من المشهد، فقد رصد المختبر تصعيداً كبيراً في النشاط وكميات المعدات الموجودة داخل قاعدة تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أصوصا بين 23 و28 أغسطس 2026.

وثّق التقرير ظهور نحو مئة مركبة قتالية خفيفة جديدة موزعة على ثلاث مجموعات، بما يمثل زيادة تقارب ستة أضعاف عدد المركبات المرصودة قبل خمسة أيام، كما رصد نحو 15 مركبة تتوافق خصائصها مع ناقلات الجند المدرعة، وظهرت تجهيزات لتركيب الأسلحة على عدد من المركبات، فيما كانت خمس مركبات على الأقل تحمل أسلحة مثبتة بالفعل.

وشملت المعدات التي ظهرت في القاعدة ما لا يقل عن خمس ناقلات للمركبات و14 مقطورة وثماني شاحنات لنقل البضائع، إلى جانب عشرات حاويات الشحن ومركبات ومعدات أخرى، كما أظهرت الصور اكتمال منشأة يرجح استخدامها مستودعاً للمركبات بطول سبعين متراً وعرض سبعة عشر متراً.

قدّر مختبر ييل أن المركبات الموجودة تستطيع نقل قوة يتراوح عددها بين 750 وألف مقاتل، وهو حجم يقترب من قوة فوج كبير أو لواء، وحذر من أن هذا الحشد يزيد خطر شن ميليشيا الدعم السريع هجوماً واسعاً ووشيكاً على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، بما يعرض المدنيين لخطر القتل والنزوح داخل السودان وعبر الحدود الإثيوبية. تقرير مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل

تتصل هذه النتائج بتقرير سابق أصدره المختبر في أبريل 2026، خلص فيه إلى رصد أنشطة تتوافق مع تقديم مساعدات عسكرية إلى ميليشيا الدعم السريع داخل قاعدة الجيش الإثيوبي في أصوصا خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2025 إلى 29 مارس 2026، وبذلك لا يمثل حشد أغسطس بداية نشاط جديد في القاعدة، وإنما توسعاً سريعاً داخل موقع سبق ربطه مباشرة بخدمة الميليشيا.

ولا ينسب تقرير ييل معدات أغسطس الجديدة مباشرة إلى الرحلات الإماراتية الأربع والأربعين، كما لا يحدد الدولة التي أرسلت كل مركبة أو حاوية، إلا أن التطابق الزمني بين تكثيف الرحلات القادمة من الإمارات وظهور هذه الكميات من المعدات في قاعدة مرتبطة بميليشيا الدعم السريع يفرض سؤالاً واضحاً عن طبيعة ما تنقله الطائرات والجهة التي تستفيد من هذا الجسر الجوي.

معسكر إماراتي لتدريب عشرة آلاف مقاتل

لم تبدأ الشكوك حول دور إثيوبيا من رصد أغسطس، فقد كشف تحقيق نشرته «رويترز» في فبراير 2026 أن أديس أبابا أنشأت معسكراً سرياً في إقليم بني شنقول-قمز غربي البلاد لتدريب آلاف المقاتلين لصالح ميليشيا الدعم السريع.

اعتمد التحقيق على ثمانية مصادر، بينهم مسؤولون إثيوبيون ودبلوماسيون، وأفاد بأن الإمارات موّلت إنشاء المعسكر وقدمت المدربين وتولت دعماً لوجستياً للعملية، بينما أظهرت صور الأقمار الصناعية تسارع أعمال البناء ووصول قوافل تقل مئات المتدربين منذ بدء تشغيل الموقع في أكتوبر 2025.

تصل الطاقة الاستيعابية للمعسكر إلى عشرة آلاف مقاتل، وجاء معظم المجندين من إثيوبيا، بينما وصل آخرون من جنوب السودان والسودان، بما في ذلك أفراد يمكن أن تكون لهم صلات بفصائل متمردة، الأمر الذي يحول الأراضي الإثيوبية من نقطة عبور للمعدات إلى مركز لتكوين قوة بشرية جديدة تُدفع إلى الحرب السودانية.

كشف التحقيق أيضاً تطوير مطار أصوصا الواقع على مسافة نحو 53 كيلومتراً من المعسكر، حيث ظهرت حظائر جديدة وساحات معبدة ومنشأة وصفها خبراء بأنها محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة، وأفادت المصادر بأن تطوير البنية الجوية جاء ضمن التعاون العسكري بين الإمارات وإثيوبيا. تحقيق «رويترز» عن معسكر ميليشيا الدعم السريع في إثيوبيا

تجمع هذه المنشآت حلقات العملية في نطاق جغرافي واحد، حيث يوجد معسكر قادر على استقبال آلاف المجندين ومطار جرى تجهيزه لدعم عمليات المسيّرات وقاعدة عسكرية تُجمع فيها المركبات والأسلحة وحاويات الشحن، بينما تصل إلى إثيوبيا طائرات ثقيلة قادمة بصورة شبه يومية من منشآت جوية إماراتية.

أنكرت الإمارات تمويل المعسكر أو المشاركة في تدريب المقاتلين، كما نفت إثيوبيا الاتهامات المتعلقة بدورها في الحرب، فيما تستند الوقائع المنشورة إلى شهادات مصادر متعددة وصور أقمار صناعية وأعمال إنشاء يمكن مشاهدتها ومقارنتها زمنياً، إضافة إلى حركة طيران تركت سجلاً علنياً يمكن تتبعه.

طائرات تغيّر هويتها وتختفي فوق البحر الأحمر

سبق لتحقيق أجرته صحيفة «لوموند» أن كشف استخدام شركات واجهة وطائرات شحن تغير مساراتها وهوياتها التشغيلية ضمن عملية إعادة تنظيم شبكة الإمداد الإماراتية المتجهة إلى ميليشيا الدعم السريع.

وثقت الصحيفة نشاط شركة «باتوت إير» المسجلة على الورق في بوركينا فاسو، رغم أن طائراتها لم تكن تنفذ نشاطاً فعلياً داخل الدولة التي تحمل تسجيلها، وكشفت سجلات الرحلات تنفيذ ما لا يقل عن 36 رحلة بين الإمارات وإثيوبيا خلال عدة أشهر، مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء التحليق فوق البحر الأحمر قبل الوصول إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا أو قاعدة بيشوفتو الجوية.

يمثل إطفاء أجهزة التتبع في الجزء الحساس من المسار سلوكاً يهدف إلى إخفاء الحركة الجوية ومنع المتابعين من رسم الطريق الكامل للطائرات، كما أن تسجيل شركة في بلد أفريقي لا تعمل فيه ثم استخدام أسطولها على خط يربط الإمارات بالقواعد الإثيوبية يوفر طبقة قانونية وتجارية تحجب الجهة التي تتحكم فعلياً في العمليات.

وتتبعت «لوموند» لاحقاً إعادة هيكلة طرق الإمداد الإماراتية عبر إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بعد تزايد التدقيق في المسار التشادي، حيث ظهرت طائرات وشركات جديدة مرتبطة بمصالح إماراتية تنفذ رحلات عبر شرق أفريقيا ووسطها، بينما ظلت ليبيا ممراً رئيسياً للأسلحة من خلال المناطق الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر. تحقيق «لوموند» عن إعادة تنظيم خطوط الإمداد الإماراتية

ولا تبدو الرحلات الأربع والأربعون التي رُصدت في أغسطس منفصلة عن هذه الشبكة، إذ تستخدم الطراز نفسه من طائرات الشحن الثقيلة وتتحرك بين المنشآت الإماراتية والدولة التي أصبحت تضم مواقع تدريب وتجميع وتجهيز مرتبطة بميليشيا الدعم السريع.

إثيوبيا تحل محل تشاد في شبكة الإمداد الإماراتية

اعتمدت الإمارات خلال المراحل الأولى من الحرب على جسر جوي يصل إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، ثم تنتقل عبره الأسلحة والمعدات إلى ميليشيا الدعم السريع داخل دارفور، وقد وصف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة الاتهامات المتعلقة بنقل العتاد العسكري من الإمارات إلى أم جرس ثم عبر الحدود بأنها ذات مصداقية.

كشفت «رويترز» في ديسمبر 2024 وصول ما لا يقل عن 86 رحلة من الإمارات إلى أم جرس منذ اندلاع الحرب، وأظهرت مقاطع مصورة صناديق معدنية بلون عسكري تحمل أعلام الإمارات داخل المطار، ورجح خبراء أسلحة بدرجة كبيرة احتواءها على أسلحة أو ذخائر، كما تبين أن ثلاثة أرباع الرحلات نفذتها شركات طيران سبق أن اتهمتها الأمم المتحدة بنقل أسلحة إماراتية إلى خليفة حفتر في ليبيا. تحقيق «رويترز» عن الجسر الجوي الإماراتي عبر تشاد

قدمت أبوظبي هذه الرحلات بوصفها جزءاً من عملياتها الإنسانية، وقالت إنها نقلت الغذاء والمساعدات الطبية إلى السودانيين عبر تشاد، بينما أظهرت التحقيقات أن المطار نفسه أصبح نقطة مركزية في طريق الإمداد العسكري، وأن الصناديق الخارجة منه كانت تُنقل تحت حراسة مسلحة باتجاه المناطق التي تعمل فيها ميليشيا الدعم السريع.

أدى انكشاف طريق أم جرس وتصاعد التوتر على الحدود التشادية السودانية إلى تقليل الاعتماد على تشاد، فبدأت شبكة الإمداد تتحرك شرقاً باتجاه إثيوبيا وجنوباً باتجاه جمهورية أفريقيا الوسطى، مع استمرار الطريق الليبي عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة حفتر.

ولا يشير الانتقال من تشاد إلى إثيوبيا إلى توقف الدعم الإماراتي، وإنما يكشف قدرة أبوظبي على تغيير الجغرافيا التي تستخدمها كلما أصبح أحد مساراتها مكشوفاً أو مكلفاً سياسياً، فالمطارات والشركات والدول الوسيطة تتبدل بينما تظل الوجهة النهائية واحدة وهي ميليشيا الدعم السريع.

من نقل السلاح إلى بناء جيش بديل

يكشف المسار الإثيوبي تطور الدور الإماراتي من إرسال المعدات إلى المشاركة في بناء قدرة عسكرية متكاملة للميليشيا، لأن العملية التي وثقتها المصادر لا تقتصر على طائرات تهبط في مطار وتنقل صناديق إلى الحدود، وإنما تشمل تمويل معسكر يستطيع تدريب عشرة آلاف مقاتل وتوفير مدربين وإنشاء بنية للمسيّرات وتجميع مئات المركبات وناقلات الجند وتجهيز قوة مستعدة للتحرك نحو ولاية النيل الأزرق.

توفر هذه البنية للميليشيا عمقاً خارج الحدود السودانية تستطيع فيه تدريب المجندين وتخزين المعدات وإعداد الهجمات بعيداً عن ضربات الجيش السوداني، كما تمنحها طريقاً جديداً للوصول إلى جنوب شرق السودان بعد اعتمادها لسنوات على المسارات الغربية الممتدة عبر تشاد وليبيا.

وقد اتهم السودان إثيوبيا للمرة الأولى في مارس 2026 بالسماح بإطلاق طائرات مسيّرة من أراضيها لتنفيذ هجمات داخل البلاد، ثم اتهم الجيش السوداني الإمارات وإثيوبيا بالضلوع في ضربات استهدفت مطار الخرطوم ومدناً أخرى، وقال متحدث عسكري إن المسيّرات التي انطلقت من مطار بحر دار مرتبطة بالدعم الإماراتي، فيما رفضت أديس أبابا وأبوظبي الاتهامات. تقرير «رويترز» عن اتهام إثيوبيا باستخدام أراضيها في الحرب

ومع ظهور الحشد الجديد في أصوصا، يصبح الخطر أكبر من وصول شحنات متفرقة، لأن ميليشيا الدعم السريع باتت تملك على الجانب الآخر من الحدود قوة يمكن دفعها مباشرة نحو الدمازين، بما يسمح بفتح جبهة جديدة وتهديد عاصمة ولاية استراتيجية وتوسيع الحرب إلى منطقة كانت بعيدة نسبياً عن خطوطها الأكثر اشتعالاً.

أبوظبي تنفي والشبكة تترك آثارها في كل دولة

واصلت الإمارات نفي تسليح ميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب، وقدمت نفسها بوصفها جهة إنسانية ودبلوماسية تسعى إلى وقف القتال، بينما ظهرت الأسلحة الإماراتية والشركات المرتبطة بأبوظبي ومسارات الطيران القادمة من قواعدها في سلسلة متواصلة من التحقيقات.

وثقت منظمة العفو الدولية وجود مركبات «نمر عجبان» إماراتية الصنع مزودة بأنظمة دفاع فرنسية في حوزة الميليشيا، كما خلصت في مايو 2025 إلى أن قنابل صينية موجهة من طراز GB50A ومدافع AH-4 عيار 155 مليمتراً وصلت إلى السودان عن طريق الإمارات بدرجة شبه مؤكدة، وأشارت إلى أن الإمارات كانت المستورد الوحيد المعروف لنظام المدفعية الصيني المستخدم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2025 أن شركة «كابيتال تاب القابضة» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها قدمت المال والمعدات العسكرية إلى ميليشيا الدعم السريع، كما فرضت عقوبات على شركات إماراتية أدارت أموال قيادة الميليشيا واشترت ذهباً سودانياً ونقلته إلى دبي ووفرت الوصول إلى حسابات تحتوي على ملايين الدولارات.

تضع هذه الوقائع الجسر الإثيوبي داخل منظومة أوسع تجمع بين التمويل والسلاح والطائرات والمطارات ومعسكرات التدريب وشركات الواجهة والذهب، وهي منظومة توزعت مراحلها بين الإمارات وتشاد وليبيا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، مع احتفاظ دبي بدورها مركزاً مالياً تستقر فيه الأموال والثروات المرتبطة بقيادة الميليشيا.

ولا يستطيع النفي الإماراتي تفسير سبب تكرار انطلاق طائرات الشحن من قواعد أبوظبي والعين وسويحان باتجاه المواقع التي تظهر فيها أنشطة تخدم ميليشيا الدعم السريع، كما لا يفسر تزامن وصول عشرات الرحلات مع تضخم المعدات في قاعدة أصوصا والاستعداد لهجوم محتمل على الدمازين.

حرب السودان تدار بالمطارات والممرات والواجهات التجارية

لا تستطيع ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية مواصلة حرب تمتد لأكثر من ثلاث سنوات اعتماداً على مواردها المحلية وحدها، فهي تحتاج إلى الذخيرة والمركبات والطائرات المسيّرة وقطع الغيار والوقود والمدربين والمجندين والأموال والطرق الآمنة التي تنقل كل ذلك عبر الحدود، وقد وفرت الشبكة المرتبطة بالإمارات هذه العناصر من خلال دول الجوار ومنشآت لا تخضع لرقابة حقيقية.

لم تكن مأساة السودان نتيجة صراع داخلي تُرك ليتفاقم من تلقاء نفسه، لأن استمرار الميليشيا وقدرتها على تعويض خسائرها وفتح جبهات جديدة ارتبطا ببنية إمداد خارجية تتغير مساراتها كلما انكشف أحدها، وقد بدأت بأم جرس في تشاد وامتدت عبر ليبيا ثم انتقلت إلى إثيوبيا، بينما استمرت الطائرات في الإقلاع من الإمارات وظهرت شركات جديدة كلما احترقت واجهة قديمة.

تسجل الرحلات الأربع والأربعون مرحلة جديدة من هذه الحرب، حيث أصبحت إثيوبيا قاعدة لاستقبال طائرات الشحن وتجميع المركبات وتدريب المقاتلين ودعم عمليات المسيّرات، وأصبح السودان مهدداً بهجوم ينطلق من قوة جرى إعدادها على أراضي دولة مجاورة بمساعدة شبكة سبق أن ربطت تحقيقات دولية تمويلها وإدارتها بالإمارات.

وقد لا تكشف بيانات التتبع محتويات كل طائرة، غير أن السماء تركت سجلاً يصعب محوه، وصور الأقمار الصناعية أظهرت ما تراكم على الأرض، وتحقيقات المؤسسات الدولية كشفت المعسكر والمطار وشركات الواجهة والمسارات السرية، لتتجمع الأدلة في صورة واحدة تضع أبوظبي أمام مسؤوليتها عن تغذية آلة الحرب التي دمرت السودان.

كل رحلة جديدة تمنح ميليشيا الدعم السريع قدرة إضافية على القتال، وكل مركبة تظهر في أصوصا تحمل احتمال انتقال مزيد من المقاتلين نحو المدن السودانية، وكل معسكر يُموّل خارج الحدود يطيل عمر الحرب ويضاعف عدد ضحاياها، بينما يستمر المجتمع الدولي في مراقبة الجسر الجوي رحلة بعد أخرى من دون أن يفرض على الإمارات ثمناً يوقفه.