رحبت الإمارات بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 صوتاً، والذي يدعو لمواجهة ما وصفه بـ “الاختراق والنفوذ” للجمعيات والمؤسسات الإسلامية وشبكات الإسلام السياسي في أوروبا، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، بقرار البرلمان الأوروبي، معتبراً إياه خطوة هامة في مسار التصدي للشبكات والجمعيات المستهدفة، ومطالباً بتكثيف التعاون البرلماني والأمني لتجفيف منابع تمويلها والحد من قدرتها على إدارة المؤسسات والأنشطة المجتمعية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
رقابة مشددة واستهداف للجمعيات والمؤسسات المدنية
ويدعو القرار الصادر عن بروكسل إلى فرض رقابة صارمة على أموال والمنح التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقق من الروابط الفكرية والمالية للجمعيات الأهلية والمنظمات الإسلامية المستفيدة منها، إلى جانب بحث إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بها على قوائم الإرهاب وفق الأطر القانونية.
ويرى مراقبون أن الاحتفاء الإماراتي يتجاوز البُعد المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ليطال عموم النشاط الأمني والسياسي الموجه ضد الجمعيات والمراكز الإسلامية بـ أوروبا؛ إذ تسعى أبوظبي لدعم التشريعات الاستثنائية التي تقيد عمل الهيئات والمنظمات المدنية والخيرية الإسلامية في العواصم الغربية، وتحجيم حضورها المجتمعي والثقافي تحت شماعة مواجهة “الإسلام السياسي”.