طمع بالذهب السوداني ودعم للميليشيات.. كيف تعمق الإمارات أزمة الخرطوم وهل تتقاطع مع مصر؟
كشف تقرير تحليلي عن الوسائل والآليات الاستراتيجية التي تعتمدها الإمارات للاستحواذ على منشآت الذهب والموارد الطبيعية بـ السودان، وتوظيف هذه العوائد والتدفقات المالية الضخمة لتغذية النزاع المسلح القائم وإسناد مليشيات الدعم السريع بـ العتاد والسلاح.
وأوضح التقرير التحليلي أن أبوظبي تحولت إلى وجهة رئيسية ومركز دولي لعمليات تهريب الذهب السوداني غير المشروعة عبر أسواقها وشركاتها المالية بـ دبي، واستخدام عوائد هذا “الذهب الدموي” في تمويل أجنحة السلاح والشحنات اللوجستية وتجنيد المرتزقة لصالح الميليشيات، ما أسهم في إطالة أمد الحرب وتدمير مقومات الدولة ومؤسساتها الوطنية بـ الخرطوم.
خطر يهدد المصالح المصرية وتصاعد التوتر الصامت مع القاهرة
وحذر التقرير الصحفي من أن الأطماع والمخططات الإماراتية في الملف السوداني باتت تشكل تهديداً مباشرة وسافراً للأمن القومي لـ مصر؛ حيث تضع القيادة المصرية في مواجهة حاسمة أمام محاولات تفكيك الدولة السودانية الشقيقة والسيطرة على مقدراتها وموانئها على البحر الأحمر.
ولفت التحليل الميداني إلى أن دعم الإمارات للميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان يضر مباشرة بالعمق الاستراتيجي والأمني بـ القاهرة؛ إذ يهدد سلامة الحدود الجنوبية لمصر وتدفقات مياه النيل الاستراتيجية، ما ينذر بنشوب خلاف حاد وصادم صامت بين مصر والإمارات حول إدارة الملف السوداني ورفض القاهرة للتدخلات الإماراتية التخريبية بالمحيط الأفريقي.
نهب الثروات وتحجيم الدور العربي وتغذية الأزمات
وأشار التقرير إلى أن النهج الإماراتي بـ السودان يمثل امتداداً لسلوكها في وضع اليد على الموانئ والمناجم والمناطق الاستراتيجية بـ الدول العربية والأفريقية، وتحويلها إلى أدوات نفوذ سياسي ومالي يخضع للرغبات الشمولية بـ أبوظبي على حساب المصلحة العربية المشتركة.
وتؤكد هذه المعطيات أن الاستنزاف الإماراتي لثروات السودان وتغذيتها للحروب الأهلية لم يعد يقتصر على الكوارث الإنسانية والدماء بـ الخرطوم، بل أصبح الدافع الأساسي لتقويض العلاقات مع القوى الإقليمية الرئيسية بـ المنطقة وفي مقدمتها مصر، التي ترفض تحويل السودان إلى ساحة لنهب الذهب وتأسيس الدويلات والتشكيلات الموازية خارج نطاق الدولة والشرعية.