قال مسؤول برلماني إيراني إن طهران تسمح لسفن مرتبطة بقطر والهند والصين والعراق بعبور مضيق هرمز رغم القيود المفروضة على الملاحة. وبحسب تقرير للجزيرة الإنجليزية، فإن الترتيب المعلن يختلف من دولة إلى أخرى، سواء في المقابل الذي تتوقعه إيران أو في الرسوم التي تقول إنها ستفرضها.
ونقل التقرير عن أمير حيات مقدم، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله إن بلاده تتوقع الحصول على أدوية من الهند ودعم سياسي من الصين. وقال إن طهران ستتقاضى رسوم عبور من السفن الهندية والصينية، فيما ستعبر السفن القطرية دون رسوم. ولم يوضح ما إذا كان الاستثناء العراقي يتضمن إعفاءً مماثلًا.
ويقرأ محللون تحدثوا للجزيرة هذه الخطوة باعتبارها محاولة لفتح منافذ تجارية في ظل الحصار الأميركي، والاستفادة من حاجة المشترين الآسيويين إلى نفط الخليج، مع إبقاء قناة الوساطة القطرية مفتوحة. لكن التقرير لا يثبت أن الدول الأربع وافقت على كل ما أعلنه المسؤول الإيراني.
ويبقى الاختبار في البحر: هل يشمل الاستثناء السفينة التي ترفع علم إحدى هذه الدول، أم يكفي أن تكون مملوكة لشركة منها أو تديرها؟ وهل تستطيع المرور من دون اعتراض؟ ويشير التقرير إلى أن ناقلة الغاز القطرية «الميادة» تعرضت في 30 أكتوبر لإصابة بأجسام مجهولة، وفق الشركة المالكة، وهو ما يوضح أن السماح السياسي بالعبور لا يزيل خطر الإصابة.