تقارير العدسة – الأحد 15 نوفمبر 2026
في أقل من شهرين، فعل النظام المصري ما لم يفعله منذ 2013: اعتقل غرفة أخبار كاملة لمنصة تدقيق معلومات، وأصدر حكمًا بإغلاق «مدى مصر»، آخر المنابر الصحفية المستقلة البارزة في البلاد، ثم جرّ رئيسة تحريرها لينا عطا الله إلى محاكمة جديدة أُجلت إلى 18 نوفمبر. وفي الأسابيع نفسها، كان إعلام السلطة يحتفي بإعلان عبد الفتاح السيسي أنه سيغادر الحكم عام 2030، ويصفه بأنه «حدث تاريخي». المفارقة صارخة: رئيس يعد بالرحيل، ونظام يغلق كل نافذة يمكن أن يرى منها المصريون ما يجري قبل ذلك الرحيل وبعده.
غرفة أخبار كاملة خلف القضبان
في 28 و29 سبتمبر، داهمت قوات الأمن منازل ستة صحفيين يشكلون فريق منصة «متصدقش» بالكامل، وهي منصة متخصصة في التحقق من الأخبار وتفنيد الشائعات. اختفى الصحفيون محمد أشرف أبو عميرة وعبدالله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل خمسة أيام كاملة قبل أن تعترف وزارة الداخلية باعتقالهم، دون أن تكشف مكان احتجازهم. وخلال تلك الأيام، يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم تعرضوا للاستجواب والتعذيب والمعاملة القاسية، وحُرموا من الوصول إلى محامين.
ولم يكتف الأمر بذلك؛ فبحسب مفوضية حقوق الإنسان، أفاد محامو الصحفيين بأنهم أُجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة. وكالعادة، جاءت التهمة الجاهزة: العمل لصالح منصة غير مرخصة مرتبطة بجماعة الإخوان. وفي الوقت نفسه، يتعرض مؤسس المنصة عبد الرحمن منصور، المقيم خارج مصر، لما وصفه الخبراء الأمميون بالقمع العابر للحدود.
ما وراء هذا الاستهداف يتجاوز الأشخاص الستة. فمنصات التحقق من الأخبار تقوم بعمل واحد: مقارنة ما تقوله الحكومة بالوقائع والأرقام. وفي بلد يدار اقتصاده بالبيانات الرسمية والوعود الإعلامية، يصبح من يدقق في هذه البيانات خطرًا مباشرًا على الرواية. ولهذا لم يستهدف النظام صحفيًا بعينه، بل استهدف الوظيفة ذاتها: أن يكون هناك من يقول للمصريين إن هذا الرقم غير صحيح.
«مدى مصر».. محاكمة بلا دفاع
بعد شهر واحد، جاء الدور على «مدى مصر». ففي 27 أكتوبر، أمرت محكمة جنح القاهرة الجديدة بإغلاق الموقع وغرّمت رئيسة تحريره ثلاثة ملايين جنيه بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، علمًا بأن الموقع محجوب داخل مصر منذ 2017. والأدهى أن القاضي عيّن محاميًا من طرف المحكمة للدفاع عن عطا الله رغم اعتراضها، ورغم وجود ثمانية من محاميها في القاعة. ولم تُغلق محكمة مصرية موقعًا إخباريًا منذ عام 2013.
وحين دُفعت الغرامة وخرجت عطا الله، اكتشفت خلال إجراءات الإفراج أنها محكومة غيابيًا منذ 2024 بالسجن عامًا كاملًا، دون أن تعلم بذلك. والقضية، كما يكشف تقرير للعربي الجديد، تعود إلى بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب تقرير نشره الموقع بعد اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023. أي أن جريمة «مدى مصر» الحقيقية قد تكون أنها كتبت عن غزة وعن موقف النظام منها بما لا يرضيه.
وفي جلسة 11 نوفمبر، طلب الدفاع رد القاضي لأنه سبق أن أصدر حكمًا ضد عطا الله في القضية الأخرى، فأُجلت الجلسة أسبوعًا، فيما يُنظر استئناف حكم الإغلاق في 25 نوفمبر. وبينما تتحدث المفوضية الأممية عن هجمات متسعة على حرية الصحافة، يقبع في السجون المصرية اليوم 26 صحفيًا. هذه ليست حوادث متفرقة، بل حملة منظمة لإنهاء ما تبقى من صحافة لا تمر عبر أجهزة الدولة.
وعد 2030.. وحقيقة الحكم
في 17 أكتوبر، وقف السيسي في الأكاديمية العسكرية ليعلن أن ولايته تنتهي عام 2030 وأن الأمر «محسوم تمامًا». وسارع إعلام السلطة إلى الاحتفاء؛ فوصف الإعلامي خالد أبو بكر الإعلان بأنه حدث تاريخي لم تشهده مصر منذ العهد الملكي. لكن الرجل نفسه سبق أن تعهد بعدم الترشح ثم ترشح عام 2014، وتعهد بعدم تعديل الدستور ثم عدّله عام 2019، كما يذكّر مركز كارنيغي.
والأهم من الوعد هو تفاصيله. فالسيسي أعلنه في منشأة عسكرية، واستشهد بالمادة 200 من الدستور التي تمنح القوات المسلحة دورًا سياسيًا استثنائيًا، وتحدث عن إعداد «جيل جديد» من القيادات عبر الأكاديمية العسكرية. ولهذا يرى محللون أن المرجح ليس رحيل النظام، بل ترتيب مرحلة جديدة من الحكم العسكري تضمن بقاء المؤسسة في القمة بعد خروج الرجل.
وهنا يكتمل المشهد: انتقال يُطبخ داخل المؤسسة العسكرية، يحتاج إلى فضاء عام مغلق تمامًا، بلا صحافة تحقق، ولا منصات تدقق، ولا أصوات تسأل من سيختار الرئيس القادم وكيف. إن إغلاق «مدى مصر» واعتقال «متصدقش» في الأسابيع ذاتها التي أُعلن فيها وعد 2030 ليس تناقضًا، بل جزء من التحضير. فالأنظمة لا تخشى الصحافة في لحظات الاستقرار بقدر ما تخشاها في لحظات انتقال السلطة.
ماذا بعد؟
السيناريو الأرجح هو استكمال الإغلاق بغطاء قضائي: تؤيد محكمة الاستئناف في 25 نوفمبر حكم الإغلاق أو تخفف الغرامة مع الإبقاء على الحظر، فيما تستمر محاكمة عطا الله دون حسم سريع، ليبقى سيف السجن معلقًا فوقها، ويبقى صحفيو «متصدقش» رهن الحبس الاحتياطي المفتوح.
السيناريو الثاني هو التراجع التكتيكي تحت الضغط الدولي: مع تصاعد الإدانات الأممية والحقوقية، قد تلجأ السلطة إلى إخلاء سبيل بعض الصحفيين أو قبول رد القاضي، لتقديم صورة «القضاء المستقل» قبل استحقاقات اقتصادية تحتاج فيها إلى رضا الشركاء الغربيين والمانحين، دون أي تغيير في جوهر السياسة.
أما السيناريو الثالث فهو التصعيد الشامل: إذا مضت السلطة في إدانة عطا الله بالسجن، فسيكون ذلك إعلانًا رسميًا بأن مرحلة ما قبل 2030 ستُدار بلا أي صحافة مستقلة على الإطلاق، وأن الانتقال المرتقب سيجري في الظلام.
في كل الأحوال، الدولة التي تعد بتداول السلطة ثم تسجن من يحاول أن يرى، لا تعد بانتقال ديمقراطي، بل بانتقال من رجل إلى مؤسسة، تحت الحراسة نفسها.