تقارير العدسة – الأحد 15 نوفمبر 2026
يصل اليوم الأحد إلى دبي وفد رسمي من وزارة المواصلات الإسرائيلية برئاسة مديرها العام موشيه بن زاكين، ليتلقى غدًا إحاطة حول التحقيق في حادثة طائرة «فلاي دبي» التي كانت متجهة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر، ثم يلتقي كبار مسؤولي مطار دبي الدولي. وعلى نتائج الزيارة سيتوقف قرار تل أبيب بالسماح للشركة الإماراتية باستئناف رحلاتها. المشهد في ظاهره ملف طيران تقني، لكنه في عمقه يكشف طبيعة العلاقة بين أبوظبي والاحتلال: دولة عربية تقدم كشف حساب أمنيًا لحكومة الاحتلال، وتنتظر رضاها كي تعيد فتح خط جوي.
من الطائرة إلى غرفة التحقيق
بدأت القصة حين هاجم مساعد الطيار العُماني حمام الحمامي قائد الطائرة في رحلة FZ1073، قبل أن يسيطر الركاب والطاقم على الوضع، وتهبط الطائرة اضطراريًا في تبوك. ومنذ ذلك اليوم، مُنعت «فلاي دبي» من الطيران إلى إسرائيل، ولا تزال رحلاتها معلقة حتى 15 ديسمبر بحسب القناة 12 العبرية.
اللافت هو كيف تعاملت أبوظبي مع الحادثة. فبعد أقل من أسبوع، كانت «فلاي دبي» تطلب من إسرائيل الإذن باستئناف رحلاتها، مؤكدة أنها فصلت كثيرًا من موظفيها، فيما رفضت وزيرة المواصلات ميري ريغيف الطلب. وفي 9 أكتوبر، خرج النائب العام الإماراتي حمد الشامسي بتفاصيل التحقيق، مركزًا على أن المتهم تأثر بأفكار متطرفة خلال دراسته في أستراليا، وأنه تردد على مركز قال إنه يحظى بدعم جمعية مرتبطة بالإخوان.
هكذا تحوّل الملف بسرعة إلى رواية تخدم أجندتين في آن: أجندة أبوظبي في وصم «الإخوان» بكل حادث، وأجندة تل أبيب في تصوير نفسها ضحية دائمة. ولا خلاف على أن استهداف طائرة مدنية بركابها جريمة مرفوضة أيًا كان دافعها. لكن اللافت أن التحقيق الإماراتي لم يُقدَّم للرأي العام بوصفه بحثًا في ثغرات أمن الطيران لدى الشركة، بقدر ما قُدّم رسالة طمأنة إلى الشريك الإسرائيلي، وفرصة لتوظيف الحادثة في معركة أبوظبي السياسية ضد خصومها.
شروط الاحتلال على أرض إماراتية
ما يجعل زيارة اليوم استثنائية هو ما يطلبه الإسرائيليون. فبحسب صحيفة «غلوبس» الاقتصادية، اشترطت إسرائيل نشر عناصر أمن إسرائيليين في المطارات الإماراتية شرطًا لاستئناف رحلات «فلاي دبي»، بل إن تل أبيب ألغت في أكتوبر زيارة سابقة بحجة أن أبوظبي لم تقدم «الحد الأدنى» من الضمانات الأمنية المطلوبة. وتتحدث تقارير أخرى عن رغبة إسرائيلية في تركيب محطات فحص بالأشعة داخل مطار دبي لتفتيش الأمتعة.
لنتوقف عند المعنى: دولة الاحتلال تطلب أن يقف ضباطها داخل مطار عربي، يراقبون المسافرين ويفحصون حقائبهم، كي تقبل بهبوط طائرات تلك الدولة على مطاراتها. وأبوظبي، بدل أن ترفض هذا المساس الصريح بالسيادة، تستقبل وفدًا جديدًا لتقديم الإحاطات والتطمينات. ولو أن دولة عربية طلبت شيئًا مماثلًا في مطار بن غوريون، لعدّت إسرائيل ذلك إعلان حرب.
وتكشف الأرقام حجم ما تخشى أبوظبي خسارته. فالشركتان الإماراتيتان اكتسبتا شهرة لأنهما واصلتا الطيران إلى إسرائيل دون انقطاع تقريبًا طوال سنوات الحرب، حين كانت شركات العالم تعلق رحلاتها احتجاجًا أو خوفًا. وبعد الحادثة، عاد أكثر من سبعة آلاف إسرائيلي من دبي وأبوظبي على رحلات خاصة ورحلات الاتحاد للطيران. فالإمارات لم تكن مجرد دولة مطبّعة، بل جسرًا جويًا أبقى الاحتلال متصلًا بالعالم في ذروة حربه على غزة.
إدانة في الصباح.. وتطبيع في المساء
في المقابل، يحرص الخطاب الرسمي الإماراتي على تسجيل المواقف. ففي 14 نوفمبر، أدانت أبوظبي الضربة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»، وانضمت إلى بيان مشترك لوزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية. لكن هذه الإدانة لم تغير شيئًا في الأجندة الفعلية؛ ففي اليوم التالي مباشرة، كانت دبي تفتح أبوابها لوفد حكومة الاحتلال.
هذه هي المعادلة التي تحكم السياسة الإماراتية منذ 2020: بيانات للاستهلاك العربي، وشراكة عملية مع تل أبيب لا تتأثر بالمجازر. فقد تجاوزت التجارة السلعية بين البلدين 3.2 مليار دولار خلال 2025 بحسب الخارجية الإماراتية نفسها، وشاركت إسرائيل رسميًا في معرض للأمن السيبراني في دبي في سبتمبر الماضي. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، اختار الوفد الإماراتي البقاء في القاعة أثناء كلمة نتنياهو، بينما غادرت عشرات الوفود احتجاجًا.
والأمر يتجاوز التجارة والطيران إلى غزة نفسها. فالإمارات هي الدولة الخليجية التي يقول المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف إنها وحدها تحتفظ باهتمام جوهري بملف غزة، في إطار ترتيبات «اليوم التالي» التي تُصاغ بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب. أي أن أبوظبي لا تكتفي بالتطبيع، بل تسعى لأن تكون شريكًا في إعادة هندسة القطاع بما يناسب أمن الاحتلال.
ماذا بعد؟
السيناريو الأرجح هو الرضوخ المغلّف: تقبل أبوظبي ترتيبات أمنية موسعة تتيح وجودًا إسرائيليًا غير معلن، أو «تنسيقًا» داخل مطاراتها، مقابل استئناف الرحلات قبل منتصف ديسمبر أو بعده بقليل، مع تقديم الأمر للرأي العام بوصفه «تعاونًا فنيًا» في أمن الطيران.
السيناريو الثاني هو المماطلة الإسرائيلية: أن تستخدم تل أبيب الملف ورقة ضغط لانتزاع تنازلات أكبر من أبوظبي، في الأمن أو في ترتيبات غزة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وحاجة ريغيف إلى الظهور بمظهر المتشدد بعد الانتقادات التي طالت وزارتها.
أما السيناريو الثالث، وهو الأضعف، فهو أن تتمسك أبوظبي بسيادتها وترفض أي وجود أمني إسرائيلي على أرضها، حتى لو طال تعليق الرحلات. وهو خيار يتطلب إرادة سياسية لم تظهرها القيادة الإماراتية في أي محطة منذ توقيع اتفاقات أبراهام.
في كل الأحوال، تكشف قصة «فلاي دبي» ما لا تقوله البيانات: التطبيع لم يجعل الإمارات شريكًا لإسرائيل، بل جعلها طرفًا يقدم التطمينات وينتظر الموافقة، ويقبل أن يُعامل مطاره كنقطة تفتيش لأمن الاحتلال.