فجر يوم الانتخابات الإسرائيلية، في السابع والعشرين من أكتوبر، اقتحم أربعة عشر شرطيًا منازل ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة في النقب. لم يكن بحوزتهم أمر تفتيش ولا أمر اعتقال. أحد المعتقلين هو الطبيب سياف أبو رياش من رهط، وقد طلبت زوجته من الضباط أمام الكاميرا أن يُبرزوا الأمر القضائي، فلم يجدوا ما يُبرزونه. منعته الشرطة من الإدلاء بصوته، وأبقته في الاحتجاز ستة أيام حتى أمرت محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه. ولم يعثر التفتيش على شيء.
لكن الاعتقال أدّى وظيفته في اليوم نفسه. فقد روّج بنيامين نتنياهو للخبر مرارًا طوال ساعات التصويت، وقدّمه هو وحزب الليكود دليلًا على «محاولة لسرقة الانتخابات». وبعد ثلاثة أسابيع، جاء تحقيق برنامج «عوفدا» على القناة 12 ليطرح السؤال الذي يقلب القصة كلها: من أين جاءت المعلومة أصلًا؟
من مكتب رئيس الوزراء إلى بيت طبيب في رهط
بحسب التحقيق، اتصل إيدو نوردن، مدير مكتب نتنياهو، بمكتب المفوض العام للشرطة يوم الاثنين الذي سبق الانتخابات، وقدّم شكوى بشأن ناشطي القائمة الموحدة في الجنوب. ثم أحال الضباط إلى «مصدر استخباري» تواصل معه منسق في الاستخبارات الشرطية في المساء نفسه. وتبيّن لاحقًا أن هذا المصدر كان يعمل حتى وقت قريب في مكتب رئيس الوزراء، وأنه مقرّب من مديره العام السابق يوسي شيلي، وأن معلوماته بلا أساس. أُدخلت المعلومة إلى أنظمة الشرطة تلك الليلة، ونُفذت الاعتقالات في الصباح.
ولا يقتصر الأمر اليوم على تحقيق تلفزيوني. فقد ذكرت التقارير أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وقسم التحقيقات في الشرطة يفحصان شبهة أن المعلومة زُرعت عمدًا لتعزيز شكوى نوردن وتغذية حملة «العرب يسرقون الانتخابات». وأفادت تايمز أوف إسرائيل بأن الليكود استند إلى قضية التزوير المزعومة في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات.
رد مكتب نتنياهو بأن «معلومات جنائية» وصلت إلى نوردن فسلّمها للشرطة كما يفعل أي مواطن ملتزم بالقانون. ووصف أي حديث عن دور إضافي له بأنه كاذب ويستوجب دعوى تشهير. غير أن الرواية الرسمية تصطدم بتفصيل عنيد. فخلال جلسة المحكمة سأل محامي أبو رياش المحقق صراحة إن كان التحقيق بدأ بمعلومة من مصدر سياسي، فلم ينفِ المحقق، واكتفى بالقول إن الجواب في وثيقة سرية.
الشاباك يطرق أبواب النواب
لو توقفت القصة عند ثلاثة ناشطين في النقب لبقيت فضيحة انتخابية من الوزن المتوسط. لكن التحقيق ذهب أبعد. فبحسب القناة 12، طلب رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني يوم الانتخابات التنصت على خمسة نواب عرب في الكنيست بذريعة الاشتباه في تدخل أجنبي بالعملية الانتخابية، بل سعى إلى اعتقال نواب عرب أيضًا. ورفض مكتب المستشارة القضائية الطلب، ونقلت تايمز أوف إسرائيل أن المكتب «صُدم» منه وصدّه. ثم تبيّن لاحقًا، بحسب التقرير نفسه، أنه لا توجد أدلة حقيقية على تدخل أجنبي يمس نزاهة الانتخابات.
الجملة الأكثر دلالة قالها زيني نفسه. فبحسب هآرتس، قال لغادي آيزنكوت في لقاء بعد الانتخابات بأيام إن هناك معلومات استخبارية منذ 2018 بأن «العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل»، وإن رؤساء الشاباك السابقين تجاهلوها. وبهذا لم يعد الحديث عن شبهة جنائية محددة. صار المواطن العربي الذي يصوّت، والنائب العربي الذي يترشح، موضوعًا أمنيًا بحد ذاته. ويكشف ذلك كيف تُعرّف الدولة مواطنيها العرب: وجودهم السياسي احتمال تهديد ينتظر الملف المناسب.
وقد تجاوز الأمر هذه المرة ما اعتاده الفلسطينيون في الداخل من تمييز. فالأدوات التي صُممت لملاحقة الفلسطينيين في الضفة وغزة، من «المصدر الاستخباري» المجهول إلى المداهمة بلا أمر قضائي والاحتجاز بناء على ملف سري، انتقلت إلى يوم الاقتراع داخل الخط الأخضر نفسه. ونقلت القناة 12 عن مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون قوله إن هذه الأحداث علّمته أنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة بعد اليوم.
حساب المقاعد الذي يفسر كل شيء
لماذا يحتاج رئيس وزراء إلى رواية «العرب يسرقون الانتخابات»؟ الجواب في الأرقام. فقد خرجت الانتخابات بلا حسم: 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و48 لمعسكر آيزنكوت، ولا يستطيع أي منهما تشكيل حكومة في كنيست من 120 مقعدًا دون حسابات معقدة تمر حتمًا بالأحزاب العربية. وفي معادلة كهذه، يصبح نزع الشرعية عن الصوت العربي سلاحًا انتخابيًا مباشرًا. فإذا ترسّخت فكرة أن الأصوات العربية مشبوهة، صار أي ائتلاف يستند إليها «حكومة مسروقة» قبل أن يولد.
ويفسر هذا لماذا يكرر نتنياهو، رئيس الحكومة الانتقالية، دعوته إلى حكومة وحدة مع آيزنكوت ويقدّمها ضرورة للأمن القومي، بينما يرفض في الوقت نفسه أي اعتماد برلماني على الكتل العربية. أما آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس هرتسوغ بتشكيل الحكومة في الثامن من نوفمبر، فوصف الدعوة بأنها «خدعة»، وتعهّد بالعمل على لجنة تحقيق في تدخل مكتب رئيس الوزراء يوم الانتخابات. وقال إن نتنياهو يطوّع مؤسسات الدولة لبقائه السياسي، ولا يجوز أن يبقى في الحكم «دقيقة واحدة أخرى».
والتناقض داخل معسكر نتنياهو نفسه لا يقل فداحة. فقد نشر النائب أحمد الطيبي رسائل قال إنها تُظهر أن معسكر نتنياهو طلب مساعدة نواب عرب في الخفاء، بينما كان يهاجمهم في العلن. وليست القائمة الموحدة غريبة عن الحكم أصلًا، فقد كانت أول حزب عربي يشارك في ائتلاف حاكم عام 2021. ويعني ذلك أن الحزب الذي كان شريكًا مقبولًا في الأمس يُقدَّم اليوم أداةَ تزوير، حين لم تعد أصواته تخدم صاحب الرواية.
لكن آيزنكوت نفسه سبق أن استبعد التحالف مع الأحزاب العربية. يدين اليوم استهداف العرب انتخابيًا، لكنه لا يقبل بهم شركاء في الحكم. والمعسكران متفقان على أن الصوت العربي يُحسب في صناديق الاقتراع ولا يُحسب في تشكيل السلطة.
دولة تتآكل من الداخل
لا تقف الفضيحة وحدها. فقبل أيام استخدمت المعارضة أغلبيتها لانتزاع السيطرة على الكنيست الجديد من نتنياهو، وتحركت لاستبدال رئيسه أمير أوحانا الموالي له. وتتولى لجنة خاصة برئاسة ممثل عن حزب الديمقراطيين مهمة إلغاء قوانين التعديلات القضائية. وفي ليلة بث التحقيق نفسها، اعتدى ناشطون يمينيون على مصوّر هآرتس إيتاي رون خلال تغطيته احتجاجًا أمام منزل آيزنكوت في هرتسليا، بحسب الصحيفة التي قالت إن عناصر الشرطة شهدوا الاعتداء ولم يتدخلوا، وهو ما نفته الشرطة. وطالب رئيس نقابة المحامين المستشارة القضائية بفحص دور مكتب رئيس الوزراء فحصًا شاملًا، في حين دعا النائب أحمد الطيبي إلى تحقيق جنائي فوري، قائلًا إن أحدًا ليس فوق القانون، ولا حتى نتنياهو.
إذا مضى التحقيق الجنائي إلى نهايته، فقد يجد نتنياهو نفسه أمام ملف جديد مختلف عن ملفات الفساد التي يحاكم فيها منذ سنوات. فهذه المرة لا يتعلق الأمر بهدايا أو تغطية إعلامية مدفوعة. الشبهة هنا استخدام الشرطة والشاباك أدواتٍ في معركة انتخابية. وإذا تعثّر التحقيق أو طُوي، فستكون الرسالة أخطر: أن المؤسسة الأمنية يمكن أن تُستدعى يوم الاقتراع ضد خمس الناخبين دون كلفة.
والمفارقة أن هذه هي الدولة التي تقدّمها أنظمة التطبيع العربية إلى شعوبها نموذجًا للشراكة والاستقرار والتقدم. فأبوظبي والمنامة والرباط تبني علاقاتها مع دولة يطلب رئيس جهاز أمنها التنصت على نواب عرب لأنهم ترشحوا، ويُتهم مكتب رئيس حكومتها بصناعة جريمة لطبيب عربي كي يمنعه من التصويت. لم يتّهم أحد أبو رياش بحمل سلاح. التهمة التي اعتُقل بها هي التهمة نفسها التي يُشتبه أن مكتب نتنياهو صنعها: أنه مواطن عربي ذهب ليصوّت.