على أنقاض رفح، المدينة التي كان يسكنها ربع مليون إنسان قبل أن تمحوها الجرافات الإسرائيلية، تتقدم أعمال هندسية لا يتحدث عنها أصحابها كثيرًا. فبحسب موقع «والا» العبري، الذي نقلت عنه وكالة الأناضول قبل أيام، يتقدم العمل في مشروع مدعوم إماراتيًا لإقامة مدينة على جزء من رفح. ويُعد الموقع لاستقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بعد أن يخضعوا لفحص أمني صارم يشمل تدقيقًا إسرائيليًا. ويُنتظر أن تتولى قوة الاستقرار الدولية تأمين المنطقة في المرحلة الأولى، وسيكون عدد المقبولين محدودًا في البداية، لأن المشروع يُقدَّم بوصفه «تجربة».
في الوقت نفسه، يعيش نحو 2.15 مليون نازح من أصل 2.4 مليون في بقية القطاع. وتواصل إسرائيل تقييد دخول الغذاء والدواء ومواد الإيواء والبيوت الجاهزة المتفق عليها. وبين مدينة تُبنى لمن يجتاز الفحص، وقطاع يُحرم من الخيام والكرفانات، تتشكل خريطة جديدة لغزة تحمل توقيعًا إماراتيًا.
مدينة في المنطقة الخاضعة للاحتلال
بدأت ملامح المشروع تتضح مطلع العام. ففي يناير وصف تقرير لموقع «نون بوست» خطة لتمويل ما سُمّي «أول مجتمع سكني مخطط» للفلسطينيين في رفح. يوفر المشروع التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة، لكن بشرط أن يقدم السكان بياناتهم البيومترية وأن يجتازوا «فحصًا أمنيًا». وتعهد «مجلس السلام» المشرف على إعادة الإعمار بأن تضم «رفح الجديدة» في النهاية مئة ألف وحدة سكنية دائمة.
ثم كشفت رويترز في فبراير أن شركة مقاولات من غزة تعاقدت على بناء مجمّع ممول إماراتيًا لعشرات الآلاف من النازحين، في منطقة تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. ويطلق بعض الدبلوماسيين على المشروع اسم «مدينة الإمارات»، ويمتد على نحو 30 هكتارًا. أما الموقع، بحسب خريطة التخطيط التي اطلعت عليها الوكالة، فيقع قرب رفح على الطرف الجنوبي للقطاع، في منطقة هجّرت القوات الإسرائيلية سكانها ودمرتها خلال الحرب. ولم تُعلن الإمارات عن المشروع رسميًا حتى الآن.
وتؤكد إسرائيل أنها لن تشارك مباشرة في بناء المجمّع ولا في إدارته. وهو موقف يكشف أكثر مما يخفي. فدولة الاحتلال تحتفظ بالسيطرة على الأرض، وبحق فحص كل ساكن، وبقرار من يدخل ومن يُرفض، ثم تترك كلفة البناء والإدارة والحرج السياسي لغيرها. وبحسب التقارير، تشارك في التنفيذ إلى جانب الشركة الغزية شركتان مصريتان لم يُكشف عن اسميهما. وهكذا تتوزع الأدوار بوضوح: إسرائيل تقرر، والإمارات تموّل، وآخرون ينفذون، والفلسطيني ينتظر الموافقة.
وقد حذّر دبلوماسيون منذ البداية من أن معظم الفلسطينيين قد يرفضون السكن في منطقة تسيطر عليها إسرائيل، بينما تعيش الغالبية الساحقة من المدنيين في مناطق أخرى من القطاع. وهذا التحفظ يكشف جوهر المشروع. فهو لا يعيد بناء غزة، بل يبني جزءًا منها خلف خط الاحتلال، ويدعو الفلسطينيين إلى عبور هذا الخط مقابل سقف وماء.
الإعمار بوصفه أداة فرز
الفكرة التي تقوم عليها «مدينة الإمارات» بسيطة وخطيرة في آن. فالسكن لا يُمنح لمن فقد بيته، بل لمن يجتاز الفحص الأمني الإسرائيلي. والخدمات الأساسية لا تُقدَّم بوصفها حقًا لشعب منكوب، بل مكافأة لمن يقبل تسليم بياناته البيومترية والعيش تحت حراسة قوة أجنبية في منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي. وبهذا يتحول الإعمار من حق جماعي إلى امتياز انتقائي، ويتحول النازح إلى ملف أمني ينتظر الموافقة.
ولا يأتي هذا في فراغ. فقد قتلت الهجمات الإسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 نحو 1602 فلسطيني، وأصابت 5794 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. ودُمر نحو 90% من البنية التحتية في القطاع أو تضرر. والحكومة الإسرائيلية ترفض إعادة إعمار غزة ما لم يُنزع سلاح حماس وتنتقل السيطرة إلى طرف ثالث. أي أن إسرائيل ترفض الإعمار للجميع، لكنها توافق عليه في منطقة تسيطر عليها وتفحص سكانها بنفسها. وهذا الاستثناء بالذات، الذي يخدم الرؤية الأمنية الإسرائيلية لمستقبل القطاع، هو الذي يموله المال الإماراتي.
وتتضح المفارقة حين نعود إلى موقف أبوظبي من قوة الاستقرار. فقبل عام، أعلن المستشار الرئاسي أنور قرقاش أن الإمارات لم ترَ «إطارًا واضحًا» لتلك القوة، وأنها لن تشارك فيها على الأرجح. وربط تقرير لجيروزاليم بوست هذا الموقف بقلق أبوظبي من الدور القطري والتركي في خطة إعمار غزة. وهكذا ترفض الإمارات أن يرسل جنودها لتحمّل كلفة المواجهة، لكنها تموّل المدينة التي سيحرسها جنود غيرها. أي أنها تشارك في هندسة الواقع الجديد دون أن تتحمل مسؤوليته.
من المساعدات إلى الهندسة السكانية
تقدّم الإمارات نفسها من أكبر المانحين لغزة منذ الحرب، إذ تقول إنها قدمت نحو ثلاثة مليارات دولار من المساعدات. وتؤكد أنها ملتزمة بدعم جهود الإغاثة والتعافي. لكن المساعدات التي تتدفق عبر قنوات تحددها إسرائيل، وتُشترط فيها موافقة أجهزتها الأمنية، لا تبقى عملًا إنسانيًا محايدًا. فهي تصبح جزءًا من مشروع سياسي يعيد رسم القطاع وفق المعايير الإسرائيلية.
وتتحدث تقارير أخرى عن دور أوسع. فبحسب تقارير دبلوماسية نقلها موقع «ديفنس أفيرز»، حوّلت أبوظبي مئة مليون دولار إلى «مجلس السلام» لتمويل تدريب قوة أمنية ونشرها في غزة ضمن إدارة انتقالية. ويُخطط لتجنيد نحو 27 ألف شرطي فلسطيني وتدريبهم تحت إشراف دولي، وتؤدي شركة أمنية إماراتية دورًا مركزيًا في بناء هذه القوة وتنظيمها. وإذا صحّ ذلك، فإن أبوظبي لا تموّل السكن وحده، بل تموّل أيضًا الجهاز الأمني الذي سيحكم من يسكنه.
وتكتمل الصورة على الحدود. فقد حُوّلت قاعدة إسرائيلية في الجنوب إلى منشأة أمريكية مؤمّنة، ونُقلت إليها شاحنات ومدرعات ومركبات إخلاء طبي، وأقيمت فيها أبراج حراسة ومعدات مراقبة. ووافقت حكومة نتنياهو، بحسب «والا»، على نشر نحو 250 جنديًا أجنبيًا في المرحلة الأولى. وأبدت دول مثل إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا استعدادها للمشاركة. والمدينة الإماراتية تقع في قلب هذا الترتيب: قوة أجنبية تحرس، وإسرائيل تفحص، وأبوظبي تدفع.
نموذج للتعميم؟
الخطر الحقيقي يبدأ إذا نجحت «التجربة». فالمشروع الذي يبدأ بعشرات الآلاف قد يتحول إلى نموذج يُعمّم. وتكون نتيجته قطاعًا مقسمًا بين مناطق «مفحوصة» تحت السيطرة الإسرائيلية تحظى بالسكن والخدمات، ومناطق أخرى تُترك للحصار والجوع والقصف بوصفها مناطق «غير آمنة». وهذا ما تسعى إليه إسرائيل منذ بداية الحرب بأدوات مختلفة: تفريغ أجزاء من القطاع، وإعادة توزيع السكان وفق معايير أمنية، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى ملفات تخضع للتدقيق.
وقد تتغير الحسابات في واشنطن. فبحسب الأناضول، تزايدت مخاوف الجيش الإسرائيلي من تحولات محتملة في السياسة الأمريكية بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية في الثالث من نوفمبر. وقد يدفع ذلك الأطراف المعنية إلى تسريع فرض الوقائع على الأرض قبل أن تتغير البيئة السياسية.
حين وقّعت الإمارات اتفاق التطبيع عام 2020، قالت إنها أوقفت الضم ووفرت للفلسطينيين أفقًا. وبعد ست سنوات، يُبنى على أرض رفح المدمرة مشروع يحمل اسمها. والفلسطيني الذي يريد أن يسكن فيه، على أرض أجداده وفوق أنقاض بيته، يُطلب منه أن يمرّ أولًا عبر الفحص الأمني الإسرائيلي، وأن يشكر أبوظبي على السقف.