بعد أسابيع من الجمود في سباق خلافة أنطونيو غوتيريش، كشف تقرير للجزيرة اليوم ما كان يدور خلف الأبواب المغلقة. ففي مطلع هذا الشهر، بحسب دبلوماسيين نقل عنهم موقع «ديفكس»، ألقت الولايات المتحدة وروسيا بثقلهما خلف المرشحة الإماراتية لانا نسيبة، بينما لم تُبدِ فرنسا وبريطانيا سوى «مقاومة قليلة». يعني ذلك أن أربعًا من الدول الخمس دائمة العضوية لا تعترض فعليًا على أن تقود الأمم المتحدة وزيرة دولة في حكومة متهمة بتسليح ميليشيا ارتكبت فظائع في السودان.

في المقابل، حصلت نسيبة في آخر اقتراع تمهيدي لمجلس الأمن، في الخامس من نوفمبر، على ست أصوات «غير مشجعة». وتصدّرت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان بـ12 صوتًا مؤيدًا وثلاثة معارضة. لكن السباق لا تحسمه الأصوات المؤيدة وحدها، بل الفيتو. ويقول ريتشارد غوان، مدير برنامج الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن واشنطن وموسكو قد تستخدمان الفيتو ضد غرينسبان. وفي سباق كهذا، قد تجد المرشحة التي جاءت متأخرة الطريق مفتوحًا إذا أُغلق أمام غيرها.

مرشحة متأخرة تعيد خلط الأوراق

دخلت نسيبة السباق في أواخر أكتوبر، بعد ست جولات تمهيدية لم يحصل فيها أي مرشح على دعم كافٍ. وقدّم محمد بن زايد ترشيحها رسميًا، بحسب وكالة أنباء الإمارات. والصورة التي تسوّقها أبوظبي محسوبة بعناية: سفيرة سابقة لدى الأمم المتحدة، ومنحدرة من عائلة فلسطينية مقدسية بارزة، عملت على إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة، وتحظى بدعم مجلس التعاون الخليجي. كما أن خمسة من المرشحين الثمانية نساء، في ظل ضغوط لاختيار أول امرأة لهذا المنصب.

لكن هذا الإطار يغطي على سجل الدولة التي تمثلها. ففي سبتمبر خلصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن أفرادًا وكيانات من الإمارات أدوا دورًا كبيرًا في تجنيد مقاتلين أجانب للدعم السريع وتمويلهم ونقلهم. وفي السادس من نوفمبر، أي في اليوم التالي للاقتراع الأخير، كشف موقع ميدل إيست آي عن تقرير سري لفريق خبراء الأمم المتحدة يثبت «بشكل قاطع» أن الإمارات استأجرت مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب الميليشيا. أما أبوظبي فتنفي الاتهامات.

المفارقة صارخة. فالمرشحة تتنافس على قيادة المنظمة التي وثّق محققوها وخبراؤها تورط بلادها في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وإذا فازت، ستشرف على الأمانة العامة نفسها التي تصدر هذه التقارير. وستتولى تعيين كبار المسؤولين، بمن فيهم من يتابع ملف السودان.

ولا يقتصر السجل على السودان. ففي اليمن، اتهمت السعودية الإمارات أواخر العام الماضي بدفع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عمليات عسكرية في حضرموت والمهرة. ثم قصف التحالف شحنة أسلحة قادمة من الإمارات، وألغى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اتفاقية الدفاع المشترك معها وأمهل قواتها 24 ساعة للمغادرة. وفي الصومال، ألغت الحكومة في يناير جميع الاتفاقيات الثنائية مع أبوظبي بسبب انتهاكات لسيادتها. ولذلك توقع موقع «باس بلو» المتخصص في شؤون الأمم المتحدة منذ إعلان الترشيح أن تُسأل نسيبة عن خلافات بلادها في الخارج. وبهذا تتنافس على قيادة منظمة يتوقف عملها على احترام سيادة الدول، بعد أن اتهمتها ثلاث دول عربية على الأقل بانتهاك سيادتها.

ما الذي يجمع واشنطن وموسكو على أبوظبي؟

نادرًا ما تتفق الولايات المتحدة وروسيا على شيء في مجلس الأمن هذه الأيام. لكن الإمارات تملك ما يجعلها نقطة التقاء نادرة. ففي واشنطن، باتت المصالح متشابكة إلى حد غير مسبوق. فالشيخ طحنون بن زايد، شقيق الرئيس الإماراتي ومستشاره للأمن الوطني، اشترى 49% من شركة العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب، وحصلت أبوظبي بعدها على امتيازات واسعة في رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وفي موسكو، تحتفظ أبوظبي بعلاقات وثيقة مع الكرملين، وتحوّلت إلى ملاذ للأموال الروسية منذ حرب أوكرانيا. وتستضيف منذ مطلع العام المحادثات الثلاثية الأمريكية الروسية الأوكرانية، التي انطلقت جولتها الثالثة في العاشر من نوفمبر في قصر الشاطئ بأبوظبي.

ولا يحتاج المرء إلى نظرية مؤامرة ليلاحظ التزامن. ففي الأسبوع نفسه الذي جلس فيه مفاوضو واشنطن وموسكو حول طاولة أبوظبي، أفادت التقارير بأن العاصمتين اتفقتا على دعم مرشحتها. وأبوظبي تقدّم نفسها وسيطًا لا غنى عنه، ثم تطلب ثمن الوساطة في نيويورك.

وتكشف أفكار واشنطن الأخرى عن نوع القيادة التي تبحث عنها. فقد نقلت قناة i24 الإسرائيلية الشهر الماضي أن مسؤولين أمريكيين شجعوا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على الترشح، بوصفه مرشحًا قد يتوافق عليه الأمريكيون والروس والصينيون. ولا تريد إدارة ترامب أمينًا عامًا يتحدث عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تريد شخصية تعرف كيف تتعامل مع القوى الكبرى بمنطق الصفقات. وفي هذا المنطق تحديدًا تتفوق الدبلوماسية الإماراتية.

الصين.. البوابة الأخيرة

يبقى العائق الأكبر في بكين. ويقول غوان إن التحدي الرئيسي أمام نسيبة هو كسب الصين التي بدت متشككة في ترشيحها حتى الآن، وإنها قد تحقق اختراقًا إذا حصلت على دعمها. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الصين ألمحت إلى تفضيل مرشح من أمريكا اللاتينية، دون أن تعلن تأييد أحد.

وهنا تتحول المسألة إلى صفقة كبرى محتملة. فالإمارات شريك اقتصادي ضخم للصين، ومحطة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق، وزبون للمسيّرات الصينية. ويتهم محققون دوليون أبوظبي بأن بعض هذه المسيّرات وصل إلى الدعم السريع. ولدى أبوظبي ما تعرضه على بكين، كما كان لديها ما تعرضه على واشنطن وموسكو. ولن يكون السؤال إن كانت نسيبة أكفأ المرشحين، بل ما الثمن الذي ستدفعه بلادها مقابل الفيتو الذي لا يُستخدم.

ويضيف الموعد النهائي ضغطًا آخر. فغوتيريش يغادر في 31 ديسمبر، والمرشح يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل دون فيتو من الدول دائمة العضوية، ثم إلى مصادقة الجمعية العامة. ولا يحدد الميثاق خليفة مؤقتًا إذا انقضى الموعد. وفي أجواء الاستعجال هذه، يميل الكبار إلى التسويات. والتسوية التي تُرضي واشنطن وموسكو وتنتظر موافقة بكين قد تكون اسمها لانا نسيبة.

منظمة تقيّم نفسها

إذا وصلت نسيبة إلى المنصب، ستواجه الأمم المتحدة اختبارًا وجوديًا في ملف السودان. فهل سيُكلَّف فريق الخبراء الذي كشف المرتزقة الكولومبيين بولاية جديدة؟ وهل ستصدر تقارير الأمانة العامة عن الفاشر بالحدة نفسها؟ وهل سيُعيَّن مبعوث أممي يجرؤ على تسمية أبوظبي؟ هذه الأسئلة لا تحتاج إلى سوء نية لتصبح مشروعة. ويكفي تضارب المصالح البنيوي لطرحها.

ويقول بعض المدافعين عنها إنها قد تكون «مرشحة تسوية» قادرة على جمع الحكومات المتنافرة. لكن السؤال الذي يتهرب منه هذا المنطق: تسوية بين من ومن؟ فالقوى الكبرى قد تتفق على حساب ضحايا لا مقعد لهم في مجلس الأمن. والسودانيون الذين نزحوا من الفاشر والنهود والنيل الأزرق لا يصوتون في الاقتراعات التمهيدية.

حين أُنشئ منصب الأمين العام، أُريد له أن يكون صوت الضمير الدولي فوق مصالح الدول. وإذا انتهى السباق بتنصيب ممثلة دولة يتهمها خبراء المنظمة نفسها بتأجيج حرب إبادة، فلن يكون ذلك فوزًا لأبوظبي وحدها. سيكون إعلانًا بأن مقعد الأمين العام صار سلعة يشتريها من يملك المال والوساطة، وأن ضحايا تلك الحروب لا يُسألون عن رأيهم.