صباح اليوم أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة أكبر حكم من نوعه في تاريخ البحرين. فبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي استند إلى محامٍ حضر الجلسة، صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 64 شخصًا من الشيعة بينهم 57 رجل دين، و15 عامًا على خمسة آخرين. أما النيابة العامة فقالت إن المدانين أسسوا وأداروا جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تسعى إلى تعطيل الدستور وتغيير نظام الحكم. وأضافت أن المحكمة غرّمت بعضهم مئة ألف دينار، وصادرت أكثر من ثمانية ملايين دينار.
لم يُستثنَ أحد. فقد صدرت الأحكام حضوريًا بحق 56 متهمًا، بينهم 51 رجل دين موقوفًا، وحوكم 13 غيابيًا. وفي مقدمة الغائبين آية الله الشيخ عيسى قاسم، المرجعية الدينية الأبرز لشيعة البحرين، الذي يقيم في مدينة قم الإيرانية منذ 2018. وبين المحكومين بالمؤبد أيضًا خطيبا الجمعة البارزان الشيخ محمد صنقور والشيخ علي الصددي.
ماذا يوجد في ملف الاتهام؟
قبل الحكم بأسبوع، أصدرت عشرون منظمة حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بيانًا مشتركًا يكشف مضمون الملف. فالقضية تشمل 69 متهمًا: 60 رجل دين وتسعة أشخاص مرتبطين بهم، بينهم رواديد. والتهم إرهابية في ظاهرها، لكن جوهرها نشر فكر «ولاية الفقيه» الإيراني عبر السيطرة على المساجد والمجالس الدينية المحلية. أما الأدلة المقدمة فتضمنت، بحسب البيان، التعليم الديني والكتب والخُمس والأموال الخيرية والصلات الدينية بالخارج.
وهنا يكمن الإشكال الجوهري. فمن يتعاون مع الحرس الثوري ضد بلده يرتكب جريمة تستحق المحاكمة دون تهاون. لكن الملف لا يتحدث عن خلايا تخزّن السلاح أو تتلقى أوامر عمليات، بل عن خطب ودروس وكتب وأموال دينية. وتحذر المنظمات من أن هذا يخلط بين الهوية الدينية والولاء السياسي والمسؤولية الجنائية الفردية. ومتهم واحد فقط بين التسعة والستين يواجه تهمة تجسس. أما الباقون فقد أُدينوا في الجوهر بما يدرّسونه ويخطبون به.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في مايو كشف شبكة مرتبطة بالحرس الثوري، في ظرف إقليمي شهد هجمات إيرانية على أراضي البحرين نفسها. لكن الفارق كبير بين ملاحقة من يثبت تورطه بأدلة جنائية في محاكمة علنية، وبين إصدار المؤبدات على أئمة مساجد قرى بكاملها بالجملة.
اعترافات تُكتب سلفًا وتسجيلات تُمحى
ما يضاعف الشك في الحكم الطريقة التي بُني بها. فالشهادات التي جمعها معهد البحرين تتحدث عن الوقوف القسري لساعات، وتعصيب العينين والتكبيل لفترات طويلة، والحرمان من النوم، والتهديد بعنف جسدي وجنسي ضد المعتقلين وعائلاتهم. وقال موسى جواد الوداعي، البالغ 57 عامًا، لوحدة التحقيق الخاصة إنه هُدد باغتصاب ابنته وتعرّض للضرب والصعق الكهربائي وتُرك عاريًا. وبعض المعتقلين هُددوا بمصير السيد محمد الموسوي، الذي مات في الحجز تحت التعذيب في أبريل الماضي.
ويقول المعتقلون إنهم ضُغط عليهم لتوقيع إفادات طويلة لم يُسمح لهم بقراءتها. وظهرت فقرات متطابقة حرفيًا في اعترافات متهمين مختلفين. وحين طلب المحامون تسجيلات الاستجواب، قيل لهم إنها حُذفت بعد شهر. وأغلقت وحدة التحقيق الخاصة شكوى الوداعي لعدم كفاية الأدلة، دون أن تحصل على تسجيلات المراقبة لأنها «حُذفت تلقائيًا».
ولم تكن المحاكمة نفسها أفضل حالًا. فقد حُرم المحامون من نسخ ملفات القضية، واضطروا إلى الاعتماد على ملاحظات مكتوبة بخط اليد في وقت ضيق. ومثل المتهمون عبر الاتصال المرئي في أربع مجموعات بعد أن رفض القاضي حضورهم شخصيًا، وأُغلقت الجلسات أمام المراقبين. وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد عبّرت في يناير الماضي عن قلقها من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في قضايا الإرهاب بالبحرين، وأوصت بتسجيل الاستجوابات صوتًا وصورة. فجاء الرد بمحو التسجيلات.
الهدية التي لم تطلبها طهران
إيران لم تخفِ يومًا أطماعها في البحرين. ومسيّراتها التي استهدفت المملكة في الأشهر الماضية تذكير بأن التهديد حقيقي، وبأن التعاون مع الحرس الثوري ضد البلد جريمة لا تبررها أي مظلومية. لكن السؤال الذي يطرحه حكم اليوم: من المستفيد سياسيًا من سجن كل علماء الطائفة الذين مثلوا أمام القاضي؟
جاء الجواب سريعًا. فخلال ساعات تلقفت وسائل الإعلام الإيرانية والموالية لطهران الحكم، فوصفته قناة «برس تي في» الرسمية بأنه حملة قمع ضد الطائفة الشيعية، وقدّمت النظام الإيراني حاميًا لشيعة البحرين في مواجهة «الاضطهاد». ونشرت جمعية الوفاق المنحلة الأحكام واحدًا تلو الآخر تحت وسم «نكبة البحرين». وبهذا حصلت طهران على ما لم تحققه مسيّراتها: رواية جاهزة تقول للشيعة في البحرين والخليج إن الدولة لا تراهم مواطنين، وإن المرجعية التي تقيم في قم هي الملاذ الوحيد.
النظام الذي يقول إنه يحارب «ولاية الفقيه» يمنحها بهذا الحكم أقوى حججها. فحين يصبح الخطيب الديني متهمًا لأنه خطيب، والخُمس دليل إدانة، والكتاب جريمة، يجد الشاب الشيعي في البحرين نفسه أمام خيارين: أن يصمت ويتخلى عن هويته، أو أن يبحث عن حماية في الخارج. والخيار الثاني هو بالضبط ما راهن عليه الحرس الثوري طوال عقود.
حلقة في سلسلة طويلة
لم يأتِ حكم اليوم من فراغ. فهو أحدث حلقة في مسار بدأ مع قمع احتجاجات 2011 ولم يتوقف. في 2016 حُلّت جمعية الوفاق، كبرى قوى المعارضة الشيعية، وسُحبت جنسية الشيخ عيسى قاسم. وفي 2017 اقتحمت قوات الأمن الاعتصام المحيط بمنزله في الدراز، وسقط قتلى. ثم توالت أحكام إسقاط الجنسية بالجملة، وزُجّ بقادة المعارضة في السجون بأحكام طويلة. ومع كل حلقة كانت السلطة تقدم الرواية نفسها: إنها تواجه التدخل الإيراني. ومع كل حلقة كانت المسافة بين الدولة وجزء كبير من مواطنيها تتسع.
اللافت أن هذا المسار، رغم امتداده خمسة عشر عامًا، لم ينجح في إنهاء نفوذ طهران. فالمرجعية التي سُحبت جنسيتها انتقلت إلى قم، والمعارضة التي حُلّت تعمل اليوم من المنافي، والشباب الذين أُغلقت أمامهم الساحات المحلية صاروا أكثر عرضة للاستقطاب الخارجي. وإذا كان القمع لم يُضعف إيران في البحرين خلال عقد ونصف، فليس هناك ما يشير إلى أن المؤبدات الجماعية ستفعل.
أما المسار القضائي لهذه القضية فلم ينتهِ بعد، فالأحكام قابلة للاستئناف ثم التمييز أمام محكمة النقض. لكن تجربة البحرين منذ 2011 لا تبعث على التفاؤل، فالاستئناف غالبًا ما يثبّت الأحكام أو يشددها. والأرجح أن تبقى منابر الجمعة في الدراز ورأس رمان بلا خطبائها التاريخيين. وسيتولى الخطابة من ترضى عنهم السلطة، وستتحول الصلاة إلى مساحة رقابة. وسيبقى في الوقت نفسه احتقان صامت، ينتظر لحظة إقليمية مناسبة لينفجر أو ليُستغل.
يستضيف النظام البحريني الأسطول الأمريكي الخامس وسفارة إسرائيلية، ويبني أمنه على الحماية الخارجية لا على التوافق الداخلي. وحكم اليوم امتداد لهذا الخيار، فقد عالج سؤال الولاء بالسجن بدل المواطنة. لكن الدول لا تُحصّن ضد التغلغل الأجنبي بسجن أئمة قراها. فهي تتحصن حين يشعر كل مواطن، أيًا كان مذهبه، بأن بلده يحميه ولا يحاكمه على صلاته. وما فعلته المنامة اليوم أنها تركت لطهران، عن قصد أو عن قصر نظر، أن تتولى هذا الدور.