أجازت المفوضية الأوروبية صرف قروض لمصر بقيمة 2.5 مليار يورو بعدما اعتبرت أن الحكومة أوفت بشروط تتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية، بينما تكشف البيانات التي فحصتها «الغارديان» أن عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» انخفض فعلياً بمقدار 85,734 أسرة.وبين لغة التقارير الأوروبية وحصيلة المستفيدين، يظهر تناقض جوهري: بروكسل أعلنت تحقق التوسع، لكن مظلة الدعم أصبحت تشمل أسراً أقل.
تضع الوثائق المسربة المفوضية أمام مساءلة بشأن الطريقة التي قيّمت بها التزام حكومة عبد الفتاح السيسي بشروط التمويل. فخلال الفترة من 2024 إلى 2026، طلب الاتحاد الأوروبي إضافة 160 ألف أسرة إلى البرنامجين، ثم وافق على صرف الأموال رغم أن عمليات الاستبعاد تجاوزت الإضافات. وبذلك، لم يتحول التمويل المشروط بالحماية الاجتماعية إلى زيادة صافية في عدد الأسر التي تتلقى الدعم.
وتأتي هذه الوقائع ضمن الشراكة «الاستراتيجية والشاملة» التي أعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها القاهرة عام 2024، بقيمة 7.4 مليارات يورو على ثلاث سنوات. استهدفت الحزمة دعم الاقتصاد المصري المتعثر، وتعزيز التعاون لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا، وتثبيت الاستقرار الإقليمي وسط تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. لكن التحقيق يكشف كلفة تقديم هذه الحسابات على التدقيق في التزامات الحكومة المصرية، سواء تجاه الفقراء أو تجاه الحقوق والحريات.
وتضم الحزمة خمسة مليارات يورو في صورة قروض ميسّرة، تُعرف بالمساعدة المالية الكلية، يفترض أن ترتبط باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة. وقد حصلت مصر حتى الآن على 3.5 مليارات يورو عبر ثلاث دفعات، بينما ينتظر صرف 1.5 مليار يورو أخرى قبل نهاية عام 2027. ويتعلق التناقض الذي كشفته الوثائق بشروط دفعتين، مجموعهما 2.5 مليار يورو.
في الدفعة الأولى، البالغة مليار يورو، كان مطلوباً زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» بمئة ألف أسرة، ليصل الإجمالي إلى 4.7 ملايين أسرة. ومع ذلك، وصفت المفوضية هذا الشرط في تقرير سري إلى المؤسسات الأوروبية بأنه «مستوفى إلى حد كبير»، رغم أن البيانات الواردة في التقرير نفسه أظهرت انخفاضاً صافياً بلغ 62,281 أسرة.
وبرّر المسؤولون الأوروبيون خروج المستفيدين بعملية مراجعة دورية للأهلية تمتد لعدة سنوات. أُضيفت أسر جديدة بالفعل، لكن أُخرج عدد أكبر منها. ومراجعة الاستحقاق لا تُلغي هذه النتيجة الحسابية: عدد الأسر المشمولة بالدعم انخفض في الفترة التي جرى تقديمها باعتبارها فترة تحقيق لشرط التوسع.
ثم تكرر التناقض مع دفعة لاحقة بقيمة 1.5 مليار يورو. كان مطلوباً من الحكومة المصرية «مواصلة توسيع» البرنامجين بإضافة 60 ألف أسرة.وخلصت المفوضية إلى أن الشرط «مستوفى»، مستندة إلى تسجيل 442,118 أسرة جديدة، لكنها لم تذكر في تقريرها عدد الأسر التي أُزيلت من القوائم.
أما بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، فأظهرت انخفاضاً صافياً في عدد المستفيدين بمقدار 23,453 خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في يونيو 2026، وهي الفترة التي سبقت إعلان صرف الدفعة الأوروبية في يوليو. وقد حُذفت هذه البيانات لاحقاً من موقع الوزارة، لكن «الغارديان» اطلعت على صور للشاشات وصفحات مؤرشفة تحفظ محتواها.
المحصلة أن الفترة التي تضمنت شروطاً بإضافة 160 ألف أسرة انتهت بخروج صافٍ لـ85,734 أسرة. والفارق بين الزيادة المطلوبة والنتيجة الفعلية يبلغ نحو 245 ألف أسرة، تعادل قرابة 909 آلاف شخص وفق حساب تقريبي أجرته الصحيفة باستخدام بيانات البنك الدولي. وهذا تقدير للفجوة بين المسارين، لا عدد الأشخاص الذين سُحب منهم الدعم مباشرة.
وتكتسب هذه الأرقام معناها من طبيعة البرنامجين. فـ«تكافل» يقدم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة، مرتبطة بانتظام الأطفال في التعليم والمتابعة الصحية، بينما يقدّم «كرامة» دعماً غير مشروط لفئات تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والأرامل. لذلك فإن انخفاض التغطية يتعلق بأسر تواجه أصلاً صعوبة في تأمين احتياجاتها، وبمدى وصول التمويل والسياسات المعلنة إلى من يُفترض حمايتهم.
وفي ردها، قالت المفوضية إن الشروط تتعلق بإضافة أسر مستفيدة جديدة، لا بتحقيق زيادة صافية، وأكدت أنها لا ترى تناقضاً بين هذا التفسير وبين اشتراط «توسيع» برامج التحويلات النقدية. لكن تفسيرها يكشف الخلل في معيار التقييم نفسه: يصبح ممكناً إعلان نجاح التوسع بمجرد إدخال أسماء جديدة، حتى لو خرجت أسر أكثر وأصبح العدد الإجمالي أقل.
وهذا هو جوهر المساءلة، بعيداً عن الادعاء بأن كل عملية استبعاد كانت غير قانونية أو أن كل رقم إضافة كان مختلقاً. فالمشكلة المثبتة في البيانات هي أن المفوضية استخدمت الإضافات لتبرير تحقق الشرط، بينما لم تعكس النتيجة الصافية توسعاً في التغطية. وفي إحدى الدفعتين، غاب عدد المستبعدين عن التقرير المقدم للمؤسسات الأوروبية.
النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي تينيكه ستريك أعلنت أنها ستوجه سؤالاً إلى المفوضية لطلب توضيحات، معتبرة أن نتائج التحقيق بشأن تجميل الأداء المصري مقلقة. وربطت بين هذا النهج وبين استخدام المساعدات المالية أساساً لاستمالة القاهرة إلى التعاون في ملف الهجرة، مع التعامل مع الشروط الرسمية وواجبات إطلاع البرلمان بوصفها إجراءات مزعجة.
ومن هنا ينتقل الملف من خلاف حسابي إلى نقد سياسي للعلاقة الأوروبية مع السيسي. فحين يُمنح التعاون في ضبط الهجرة أولوية، تتراجع قدرة الشروط الاجتماعية والحقوقية على تقييد التمويل. تحصل الحكومة المصرية على الأموال، بينما تُفسَّر مؤشرات الأداء بطريقة تسمح باستمرار الصرف، حتى عندما تتعارض الحصيلة مع المعنى المعلن لتوسيع الحماية.
وتتزامن هذه المعاملة مع تضييق متصاعد على الصحافة المستقلة في مصر. ويورد التحقيق اعتقال الصحفيين الستة العاملين في منصة «متصدقش»، مع تقارير عن تعرضهم للتعذيب، وإغلاق «مدى مصر» وإدانة رئيسة تحريره لينا عطا الله. كما يشير إلى متابعتها الطعن في أحكام واتهامات، بينها «نشر أخبار كاذبة»، صدر بشأنها حكم غيابي بالسجن عاماً دون علمها.
هذا التزامن يضع الشروط الحقوقية الأوروبية في مواجهة اختبار عملي. فإذا كانت المفوضية تجيز الصرف وفق قراءة تسمح بانكماش التغطية الاجتماعية، رغم وجود أهداف رقمية قابلة للمراجعة، فكيف ستُلزم الحكومة المصرية بشروط أوسع وأقل تحديداً تتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الصحافة؟
وعبّر كلاوديو فرانكافيلا، المسؤول المعني بالاتحاد الأوروبي في «هيومن رايتس ووتش»، عن هذه المشكلة بقوله إن غياب المعايير القابلة للقياس حوّل اشتراط احترام حقوق الإنسان إلى «شيك على بياض» للسلطوية المصرية. أما تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، فرأى أن المفوضية أخفقت في استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار حقيقي، مؤكداً أن المصلحة الأوروبية تكمن في اقتصاد مصري أكثر استقراراً وسكان أقل هشاشة.
وطالبت النائبة الاشتراكية الإسبانية ساندرا غوميز لوبيز المفوضية بشرح سبب اعتبار الالتزامات مستوفاة، وإثبات أن التمويل الأوروبي يسهم فعلاً في تحسين الحماية الاجتماعية. وشددت على أن استمرار الدعم لا يبرر خفض معايير حقوق الإنسان بسبب الأهمية الاستراتيجية لمصر. وهذه نقطة أساسية: مساءلة تمويل الحكومة لا تستلزم التخلي عن السكان الذين يُفترض أن تصل إليهم الحماية.
وبشأن الدفعة المتبقية، قالت المفوضية إنها ستُصرف بعد استيفاء الشروط، التي تشمل 24 التزاماً اقتصادياً، والحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي، واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. غير أن الوثائق المسربة تجعل طريقة التحقق من هذه الالتزامات موضع السؤال، بعدما ثبت أن إعلان استيفاء شروط سابقة لم يعكس زيادة فعلية في أعداد الأسر المشمولة بالدعم.
تكشف القضية مسؤولية مزدوجة: حكومة مصرية تقلّص عدد المستفيدين الصافي بينما تحصل على تمويل مرتبط بتوسيع الحماية، ومفوضية أوروبية تمنح الموافقة وفق تفسير يركّز على الداخلين ويتجاوز أثر الخارجين. وبين الطرفين، تتحول حقوق الفقراء والحريات العامة إلى شروط مكتوبة لا تملك القوة نفسها التي تتمتع بها اعتبارات الهجرة والاستقرار السياسي. والمطلوب من بروكسل الآن ليس تكرار التعهدات، بل نشر حساب كامل للإضافات والاستبعادات، وتفسير قرارات الصرف، وإثبات أن شراكتها مع السيسي لا تُموَّل على حساب من تزعم حمايتهم.