في أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة انتقلت الحرب في اليمن من الجبهات إلى شرايين الحياة. الجمعة 20 نوفمبر أعلن التحالف بقيادة السعودية “عملية نوعية” ضرب فيها ما وصفه بقدرات تشغيلية في ميناء الحديدة تُستخدم في تهريب السلاح والصواريخ الباليستية، إضافة إلى أهداف في صنعاء وصعدة وتعز. بعد ساعات أعلن الحوثيون أنهم قصفوا محطة كهرباء الشقيق وميناء جازان جنوب المملكة، وحذّروا شركات الطيران من الأجواء السعودية وشركات الملاحة من موانئ البحر الأحمر. قبلها بيوم كانت واجهة مركز الملك عبد الله المالي في الرياض قد أصيبت. ميناء بميناء، ومحطة كهرباء بمحطة كهرباء: هذه هي المعادلة التي أعلنتها الجماعة صراحة، وهي معادلة لا يخرج منها رابح في صنعاء ولا في الرياض.

حين يصير الرصيف هدفًا

للحديدة وضع لا يشبهه وضع أي ميناء آخر في المنطقة. عبرها يدخل معظم الغذاء والوقود إلى مناطق الشمال التي يعيش فيها غالبية اليمنيين، وعبرها أيضًا، بحسب الحكومة الشرعية وتقارير أممية متراكمة، يدخل السلاح الإيراني الذي حوّل جماعة محلية إلى قوة تطال الرياض والجبيل. الوظيفتان متلازمتان على الأرصفة نفسها، وهذا بالضبط ما أراده الحوثي: أن يجعل لقمة الناس درعًا لصواريخه.

الحكومة اليمنية قالت إن الضربات طالت أهدافًا مشروعة تُستقبل عبرها أسلحة إيرانية مهربة، وحمّلت الجماعة مسؤولية عسكرة الموانئ. ووزير الإعلام شدّد على أن الميناء لم يُستهدف بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية، وأن الضربة سبقها إنذار بالإخلاء، وأن تدفق السلع مستمر. الموقف سليم في منطقه القانوني: من يخزّن صاروخًا في مرفأ يُسقط عنه الحماية.

لكن المنطق القانوني لا يُطعم أحدًا. الأمم المتحدة، على لسان نائب المتحدث باسم أمينها العام، شدّدت على ضرورة استمرار عمل موانئ البحر الأحمر لأنها شريان حياة لملايين اليمنيين. والحوثيون يقولون إن 41 شخصًا قُتلوا في غارات يوم واحد، بينهم 11 طفلًا وسبع نساء، وهو رقم لم يتحقق منه طرف مستقل ولم يعلّق عليه التحالف. وسواء صحّ الرقم أم بولغ فيه، فالنتيجة السياسية واحدة: كل صورة لطفل تحت الأنقاض يبثها إعلام الجماعة تساوي عندها أكثر من مخزن سلاح، لأنها تعيد تقديمها في عيون اليمنيين ضحية عدوان خارجي لا سلطة انقلاب تحاصر تعز وتجوّع أهلها.

وما يجري في تعز يكشف من يدفع فاتورة هذه المعادلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن مخزون الغذاء في المدينة لا يغطي سوى عُشر حاجة سكانها، وإن نقص الأدوية واللقاحات يعطّل الرعاية الصحية. المدينة التي يحاصرها الحوثي منذ أكتوبر لا تصلها شاحنة إلا بإذنه، وهي على بعد ساعات من ميناء يقول العالم إنه يجب أن يبقى مفتوحًا رحمةً باليمنيين. الجماعة التي تطالب بحماية الحديدة باسم الجياع هي نفسها التي تصنع الجوع في تعز، وهذا ما يغيب عن بيانات القلق الدولية.

الصاروخ الأرخص من الهدف

ما تغيّر منذ جولة الحرب الأولى هو ميزان الكلفة. في 2015 كانت السعودية تقصف من سماء لا يكاد يصلها رد. اليوم يكتب المتحدث العسكري الحوثي أن الأجواء السعودية ستكون مسرحًا لعمليات جماعته خلال ساعات، مستثنيًا محيط مكة والمدينة، ويطلب من السفن مغادرة موانئ البحر الأحمر السعودية. وهذا ليس تهديدًا في الهواء: ضربات الشهر الماضي على مطار الرياض ألغت معظم الرحلات الدولية، والمملكة أجّلت أو ألغت فعاليات كبرى بينها كأس آسيا.

هنا يكمن مأزق محمد بن سلمان. المشروع الذي بنى عليه شرعيته كله، من «نيوم» إلى المركز المالي إلى مواسم الترفيه والبطولات، يقوم على صورة بلد آمن يستقبل المال والسياح. صاروخ واحد يصيب برجًا زجاجيًا في العاصمة يكلّف هذه الصورة أكثر مما تكلّفه مئة غارة على صعدة. والحوثي يعرف ذلك، ولهذا يختار أهدافه بعناية المسوّق لا بعناية الجنرال: برج صندوق الاستثمارات، المطار، محطة التحلية والكهرباء، الميناء. إنه لا يحارب الجيش السعودي بل يحارب «رؤية 2030».

والمفارقة أن الرياض تدفع اليوم ثمن قرارين متناقضين اتخذتهما هي. الأول حرب بدأتها في 2015 بلا تعريف واضح للنصر، وأدارتها بقصف جوي راكم الضحايا المدنيين دون أن يكسر الجماعة. والثاني هدنة طويلة فاوضت خلالها الحوثي مباشرة من فوق رأس الحكومة الشرعية، ومنحته سنوات يعيد فيها بناء ترسانته تحت غطاء «خارطة الطريق». لا الحرب أُكملت ولا السلام أُنجز، والنتيجة جماعة أقوى مما كانت يوم بدأ كل شيء.

شرعية تُبارك ولا تقرّر

في هذه الجولة كلها، دور الحكومة اليمنية المعترف بها يكاد ينحصر في بيان يؤيد ما فعله التحالف بعد أن فعله. قواتها أعلنت أن 31 غارة و91 هجومًا بالمسيّرات ومئات القذائف المدفعية أوقعت 193 قتيلًا وجريحًا في صفوف الحوثيين، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها. لكنها تفعل ذلك وظهرها إلى البحر: قبل أسبوع انسحبت من باب المندب لتدافع عن عدن، ولم يبق لها منفذ على البحر الأحمر، والحوثي على بعد عشرات الكيلومترات من عاصمتها المؤقتة.

الدولة اليمنية هي الطرف الوحيد الذي يملك حقًّا لا ينازَع في استعادة أرضه وموانئه، وهي في الوقت نفسه الطرف الأضعف في معسكره. والسبب ليس في الميدان وحده. عقد كامل قضاه شركاء التحالف في بناء جيوش موازية بدل جيش واحد: تشكيلات موّلتها أبوظبي ووجّهتها ضد الحكومة في عدن وشبوة وسقطرى، ومجلس انفصالي يعرض الآن من العاصمة الإماراتية على واشنطن أن تتخلى عن صنعاء مقابل دولة في الجنوب. حين يتقدم الحوثي اليوم فهو لا يتقدم لأنه لا يُهزم، بل لأن خصومه أمضوا سنوات يقاتل بعضهم بعضًا بسلاح حلفائهم.

ولذلك فإن قصف الحديدة، حتى لو أصاب كل هدف عسكري فيه بدقة، لا يغيّر شيئًا من أصل المعادلة. السلاح الإيراني لا يُمنع من الجو؛ يُمنع حين تكون على الساحل دولة تمسك الأرصفة. واستعادة تلك الدولة تبدأ من توحيد القرار العسكري خلف الحكومة، لا من غارة جديدة تُعلن في منشور على منصة «إكس».

المستفيد الذي لا يخسر جنديًّا

من يربح إذن؟ الجواب في السياق الأوسع الذي عادت فيه المعارك في يوليو، بالتزامن مع الحرب على إيران. طهران، التي تتلقى الضربات على أرضها، وجدت في اليمن الجبهة التي تردّ منها بلا كلفة: كل صاروخ حوثي على الرياض أو جازان رسالة إلى واشنطن بأن حلفاءها في الخليج رهائن، وكل ناقلة تتردد في دخول البحر الأحمر ورقة على طاولة تفاوض لا يجلس إليها يمني واحد. الحوثي يقدّم ذلك لجمهوره نصرة لقضايا الأمة، لكن من يدفع الثمن هم اليمنيون الذين تُقصف موانئهم ردًّا على صواريخ لم يُستشاروا في إطلاقها.

الأيام المقبلة تتجه إلى أحد مسارين. إما تصعيد يطال جدة وينبع كما هددت الجماعة، وعندها تدخل المملكة حرب استنزاف لمنشآتها الحيوية لا تملك لها نهاية عسكرية. وإما عودة إلى وساطة تمنح الحوثي ما أخذه بالقوة، من باب المندب إلى مشارف عدن، مقابل وقف الصواريخ. في الحالتين يخرج اليمن أكثر تمزقًا، وتخرج الرياض وقد اكتشفت أن أحد عشر عامًا من الحرب والهدنة لم تشترِ لها أمن برج واحد في عاصمتها. والأمم المتحدة محقّة حين تقول إن لا حلّ عسكريًّا لهذا النزاع، لكن ما لم تقله أن لا حلّ سياسيًّا أيضًا ما دامت الدولة اليمنية آخر من يُسأل عن مصير اليمن.