قبل نحو أسبوعين من الاقتراع الذي أسقط حظوظها، دخلت لانا نسيبة مكتبًا في مبنى البرلمان البريطاني لتكسب صوتًا. خرجت منه بلائحة مطالب. صاحب المكتب، إيان دنكان سميث، الزعيم الأسبق لحزب المحافظين، روى ما دار لموقع «ميدل إيست آي»: قال لمرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة إن على بلادها أن تكفّ عن تدخلها في حرب السودان، وأن تفرج عن بريطانيَّين محتجزَين في دبي منذ ما يقارب عشرين عامًا. وبحسب روايته، لم تقل الدبلوماسية الإماراتية الكثير، ولم تنفِ دور بلادها في السودان. ثم جاء يوم الجمعة، وجاءت معه الورقة الملوّنة، ونقل الموقع نفسه عن مصادر دبلوماسية أن بريطانيا وفرنسا والصين هي الدول الدائمة الثلاث التي صوّتت ضدها. ما كان شائعة في أروقة نيويورك صار خبرًا منسوبًا إلى مصادر، وصار للهزيمة عنوان في لندن.

حملة علاقات عامة تصطدم بسياسي لا يُشترى صمته

اللقاء في ذاته يكشف طريقة أبوظبي في العمل. دنكان سميث ليس وزيرًا ولا صاحب قرار في حكومة عمالية؛ هو نائب معارض كان قد وقف في البرلمان واتهم الإمارات برعاية قدر هائل من الإرهاب في السودان، ودعا حكومته إلى استخدام حق النقض ضد ترشيح نسيبة. وبدل أن تتجاهله الحملة ذهبت إليه. هذه هي المدرسة الإماراتية: لا يُترك صوت معادٍ دون محاولة تحييده، بلقاء شخصي ودبلوماسية ودودة، وإن لزم الأمر بما هو أكثر.

لكن الرجل، الذي وصف زائرته بأنها لبقة للغاية، لم يتحرك عن موقفه. قالت له إنها تريد أن تكون مستقلة، فأجابها بأنها لا تُرى كذلك ما دامت تعمل لوزارة خارجية بلادها، وذهب في حديثه للموقع إلى وصفها بأنها شريكة في ما يجري. حملة نسيبة اكتفت بالقول إنها تلتقي أطرافًا كثيرة ولا تعلّق على لقاءات خاصة، وإنها في إجازة من منصبها الوزاري منذ ترشيحها.

وليست هذه أول مرة تُضبط فيها الدبلوماسية نفسها وهي تعمل على محو اسم بلادها من ملف السودان. الموقع نقل عن مصادر في البرلمان الأوروبي أنها سافرت إلى ستراسبورغ وضغطت لحذف عبارة «الإمارات العربية المتحدة» من قرار عن الحرب. من تمحو اسم دولتها من قرارات البرلمانات تطلب اليوم أن تُؤتمن على المنظمة التي تصدر عنها تقارير الخبراء عن الدولة نفسها. والذي تغيّر أن عدد من يقولون ذلك علنًا في لندن لم يعد يقتصر على نائب واحد: 67 نائبًا من أحزاب مختلفة كتبوا إلى وزير الخارجية إد ميليباند يطالبونه بعرقلة الترشيح، محتجّين بأنها دأبت على نفي تقارير أممية وصفت الاتهامات بتسليح الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.

رجلان في سجن العوير منذ 2008

المطلب الثاني في ذلك المكتب أقل شهرة من السودان، لكنه أشدّ إحراجًا لصورة دبي. ريان كورنيليوس، مطوّر عقاري بريطاني، اعتُقل في مايو 2008 على خلفية قرض من بنك دبي الإسلامي، وحُكم عليه بعشر سنوات. حين اقترب موعد خروجه في 2018 مُدّدت عقوبته عشرين عامًا إضافية، فصار موعد حريته بعد أن يبلغ الرابعة والثمانين. وشريكه تشارلز ريدلي يقضي بدوره عقوبة عشرين عامًا.

فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي خلص في 2022 إلى أن احتجاز كورنيليوس تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه. والبرلمان الأوروبي أقرّ في يوليو 2025 قرارًا بأغلبية 511 صوتًا مقابل 50 يدين استمرار حبسه، ويذكّر بأن قانونًا في دبي نفسها يمنع سجن المدين الذي تجاوز السبعين، وأن الرجل تجاوزها في 2024. وخبراء أمميون جددوا هذا الصيف مطالبتهم بإطلاقه دون إبطاء، وعائلته سلّمت في سبتمبر رسالة إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية.

القضية في جوهرها نزاع مالي تحوّل إلى سجن مؤبد عمليًّا. البنك استحوذ على أصول الرجل، ثم بقي الرجل نفسه رهينة. و«ميدل إيست آي» يشير إلى أن محمد الشيباني، المقرّب من حاكم دبي، متهم باستخدام موقعه السابق في البنك لضمان استمرار حبس كورنيليوس، وأنه استقال أخيرًا من ذلك الموقع وتفيد تقارير بتجريده من مهامه الحكومية. التغيير في قمة البنك لم يفتح باب الزنزانة.

هذه هي دبي التي لا تظهر في الإعلانات: مدينة تبيع للعالم بيئة أعمال آمنة ومحاكم بمعايير دولية، وتحتفظ في سجنها المركزي برجل في السبعين من عمره لأن مصرفًا نافذًا أراد ذلك. وإذا كان هذا ما يناله مواطن بريطاني تسنده حملة برلمانية وقرارات أممية وأوروبية، فالسؤال عمّا يناله العامل الآسيوي أو المعارض الإماراتي الذي لا يسأل عنه أحد يجيب عن نفسه.

لماذا تجرأت لندن هذه المرة؟

الحكومة البريطانية لم تعلن كيف صوّتت، ولن تعلن. لكن إن صحّ ما نقلته المصادر الدبلوماسية، فهو تحوّل يستحق التفسير، لأن لندن هي العاصمة التي اعتادت أبوظبي أن تجد فيها آذانًا مصغية. مسؤول حكومي بريطاني سابق قال للموقع، دون ذكر اسمه، إن الإمارات تملك ورقة «المال والاستثمار» للضغط. وهذه الورقة لُوّح بها فعلًا في الأسابيع الماضية على خلفية قضية مانشستر سيتي.

ثلاثة أمور اجتمعت فأضعفتها. الأول أن الكلفة السياسية الداخلية للصمت ارتفعت: نواب من كل الأحزاب، ومنظمات حقوقية تطالب بوقف تراخيص السلاح إلى أبوظبي، وملف سجينين يُطرح في كل جلسة. والثاني أن الاقتراع سري؛ لا تحتاج الحكومة إلى بيان ولا إلى مواجهة علنية، يكفيها أن تضع ورقة في صندوق ثم تلتزم الصمت. والثالث أن لندن لم تكن وحدها: حين ترفض باريس وبكين معها، يتوزع الغضب الإماراتي على ثلاث عواصم ولا يمكن معاقبتها جميعًا.

وفي الجهة الأخرى، بحسب الموقع، تقف واشنطن وموسكو مع المرشحة، ومعهما إسرائيل التي لا تملك صوتًا في المجلس لكنها تملك رأيًا. قائمة المؤيدين نفسها تقول شيئًا عن طبيعة الترشيح: الداعمون هم من يرون في أبوظبي شريكًا في صفقات السلاح والتطبيع وتدوير الأموال، والمعترضون هم من بدأت برلماناتهم وصحافتهم تسأل عن ثمن هذه الشراكة.

ما بعد الورقة السرية

نسيبة كتبت بعد الاقتراع أنها ما زالت ملتزمة بحملتها التزامًا كاملًا. ودنكان سميث ردّ على طريقته، فدعا ميليباند إلى اتخاذ موقف علني، وقال عن الإماراتيين إنهم فاسدون ويُفسدون. الجملة قاسية، لكن أهميتها ليست في قسوتها بل في قائلها: زعيم سابق لحزب المحافظين، الحزب الذي فتح أبواب بريطانيا للمال الخليجي على مدى عقود.

الخطوة التالية لأبوظبي ستكشف ما تعلّمته. إن ردّت بتجميد استثمارات أو بضغط تجاري، فستؤكد للبريطانيين ما يقوله منتقدوها: أن أموالها ليست استثمارًا بل أداة نفوذ. وإن أرادت استرضاء لندن، فالطريق مرسوم في ما قيل لمرشحتها في ذلك المكتب: إطلاق رجلين مسنَّين أحدهما تقول الأمم المتحدة إن احتجازه تعسفي، ووقف تدفق السلاح إلى ميليشيا تحرق مدن السودان. المطلب الأول لا يكلّف دبي شيئًا سوى الاعتراف بخطأ عمره ثمانية عشر عامًا. والثاني يكلّف أبوظبي مشروعها الإقليمي كله.

لذلك يُرجَّح ألا يتحقق أيٌّ منهما قريبًا، وأن تبقى نسيبة في السباق برقمها الثابت إلى أن يطلب منها حلفاؤها أنفسهم الخروج. لكن ما جرى في لندن سيبقى بعد انتهاء السباق: للمرة الأولى قيل لمسؤولة إماراتية رفيعة، وجهًا لوجه وفي قلب البرلمان البريطاني، إن بلادها طرف في الحرب لا وسيط فيها. وللمرة الأولى يبدو أن حكومة بريطانية وضعت هذا الكلام في صندوق اقتراع.