اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما يجري في المملكة العربية السعودية من اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفي للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة السعودية دليل على عدم وجود إصلاحات حقيقية في المملكة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية.

وناشدت المنظمة المملكة العربية السعودية الإفراج عن جميع الناشطين السلميين بمن فيهم نساء محتجزات لمطالبتهن برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة في المملكة.

وشهدت الشهور الأخيرة التي أعقبت تصعيد محمد بن سلمان وليا للعهد ارتفاع حاد في أعداد الأشخاص المعتقلين في المملكة ووصل العدد إلى المئات بينهم دعاة وناشطين حقوقيين وعلماء دين وفكر واقتصاد وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.

ويعتبر الشيخ عبدالعزيز الفوزان آخر الأشخاص الذين جرى توقيفهم واعتقالهم في المملكة وذلك بعد إعلان حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر تأكيد خبر اعتقال الفوزان.

وجاء الاعتقال على خلفية تغريدة له أبدى فيها رأيه في قمع المشايخ والدعاة وحذر مما أسماه “التطبيل”. وعلى إثر ذلك، منعت السلطات السعودية الفوزان من السفر ومن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وشنت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد الفوزان تحت وسم “المرجف عبد العزيز الفوزان”، واتهموه بالتحريض على تحدي الدولة، وذلك بعدما نشر تغريدة قال فيها “مع هذه الحرب الشعواء على الدين والقيم إياك أن تكون ظهيرا للمجرمين، أو يحملك حب المال والجاه على مداهنتهم”.