أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس.
وافتتح النائب الأول لرئيس المجلس “أحمد بحر” في كلمة له الجلسة، قائلا إن “الرئيس عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه”.
وأضاف: “تمادى عباس في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير واضح لصفقة القرن”.
يأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه الساحة الفلسطينية، حالة من التوتر الشديد بين حركتي “فتح” و”حماس”، يصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان آخر مظاهر هذا الاحتقان، انسحاب موظفي الحكومة الفلسطينية، من معبر رفح الحدودي، جنوبي قطاع غزة، منتصف ليل الأحد-الإثنين الماضي، وهي خطوة قد تؤدي إلى عرقلة فتح المعبر بشكل كامل في كلا الاتجاهين.
وبررت الحكومة هذا القرار بشن “حماس” حملة اعتقالات شملت العاملين في المعبر.
ويسود انقسام فلسطيني بين “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء حكمها للقطاع.
اضف تعليقا