طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السعودية بتقديم توضيحات عن وضع معتقلي حملة مكافحة الفساد التي انتهت الشهر الماضي.
وقالت “المنظمة” -في بيان لها- إن “السعودية أعلنت عن نهاية حملتها البارزة لمكافحة الفساد في 31 يناير 2019، لكن بعض من اعتُقلوا ما زالوا محتجزين دون أساس قانوني واضح”.
وأضافت “على السلطات السعودية أن توضح فورا ما إذا كان المحتجزون يواجهون تهما تتعلق بحملة مكافحة الفساد أو بسبب نشاط جرمي آخر متعارف عليه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، على السلطات إطلاق سراحهم على الفور”.
ونفذت السعودية الاعتقالات الجماعية في 4 نوفمبر 2017، وشملت الاعتقالات أمراء، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين، واحتجازهم لعدة أشهر في فندق “ريتز كارلتون”، وهو فندق 5 نجوم في الرياض، و أجبرتهم السلطات على تسليم أصولهم مقابل حريتهم خارج إطار أي عملية قانونية.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “مايكل بَيج”: “برر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما يسمى بالاعتقالات المتعلقة بالفساد، ووصفها بأنها علاج بالصدمة للاقتصاد السعودي. لكن ما يثير الصدمة حقا هو ابتزاز سعوديين بارزين دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم. ويعزز احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة لمدة 16 شهرا حقيقة أن الحملة السعودية على الفساد تمت بالكامل خارج القانون”.
وأضاف: “حكومة محمد بن سلمان لها سجل واضح في خرق القانون، وهذا الحرمان من الحقوق الأساسية في حملتها على الفساد يقع في السياق نفسه. بدلا من معالجة هذه القضية المهمة بنية حسنة، تجاهلت السلطات السعودية الإجراءات القانونية الواجبة التي يحق بها لجميع المواطنين”.
اضف تعليقا