عقدت قيادة أركان الجيش الجزائري، مساء الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى في مقر قيادة الجيش الجزائري لدراسة الوضع في البلاد، بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وقائد الحرس الجمهوري والدرك.
وأعلنت قيادة الأركان عقب انتهاء الاجتماع بيانا هاما للشعب الجزائري والرئيس بوتفليقة، دعت فيه إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري لتجاوز الأزمة في البلاد.
وأكدت قيادة الأركان على أن أي حل يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا، مشددة على الإسراع في تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، وأنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأشار بيان الجيش الجزائري إلى ضرورة مباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة، منوها أنه لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد.
وأكد قائد أركان الجيش أن البيان المنسوب لرئيس الجمهورية في 1 أبريل صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، مضيفاً; “لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع”.
ويأتي بيان الجيش الجزائري بعد يوم من إعلان بوتفليقة عن نيته في تقديم استقالته قبيل موعد انتهاء ولايته الرابعة في أبريل الجاري، تجاوبا مع الحراك الشعبي الرافض لاستمراره ورموز نظامه.
اضف تعليقا