قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف إن هناك نقاطا رأى المجلس الإضافة عليها أو التعديل من وجهة نظره، معلنا رفضه خضوع الجيش والأمن لسلطة الحكومة الانتقالية.
وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس ”رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع“.
وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون ”للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء“ مثلما نصت الوثيقة.
ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.
وأضاف كباشي أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.
وقال ”عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق“.
وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن ”الإقامة الجبرية“.
جاء ذلك بعد أن صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة تتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية خلال مداهمة لإحدى الممتلكات في الخرطوم.
وقال المجلس العسكري إن هذه الأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبي.
وقال ياسر العطا عضو المجلس العسكري ”جاري تفكيك منظومة الأمن الشعبي حتى تكون الأسلحة في أيدي الجهات النظامية“.
وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري يوم الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان في وقت سابق، الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.
اضف تعليقا