أمر قاض بالمحكمة العليا الجزائرية، الإثنين، بإيداع وزير التضامن الأسبق سعيد بركات، السجن، بتهم فساد، وهو ثاني وزير في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يودع السجن خلال يومين.

وحسب التلفزيون الرسمي، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بحبس بركات مؤقتا بعد سماعه في قضايا تتعلق “بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن”.

وهذه التهم هي نفسها التي سجن بسببها أمس الأحد جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي غادر وزارة التضامن عام 2010 ليخلفه بركات في المنصب.

وبركات، هو أحد القياديين في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعينه بوتفليقة مع وصوله الحكم العام 1999، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، ثم وزيرا للصحة (2008 – 2010)، فوزيرا للتضامن (2010 – 2012) وهي آخر حقيبة شغلها قبل تعيينه عضوا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) ضمن كوتة الرئيس.

ووزارة التضامن بالجزائر هي قطاع وزاري مكلف بتسيير إعانات تقدمها الدولة للفقراء والفئات الهشة في المجتمع.

وقبل أيام تنازل بركات طواعية عن حصانته البرلمانية باعتباره عضوا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، وذلك بعد شروع هذه الغرفة في إجراءات تجريده من الحصانة بطلب من القضاء.

ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم “فساد”، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ومدير الشرطة الأسبق اللواء عبد الغني هامل و3 من أبنائه.

كما تم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا.