يشهد العراق بوادر أزمة سياسية جديدة أخذت في التصاعد خلال الساعات الماضية، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من النواب من جهة، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي من جهة أخرى، على خلفية رفض البرلمان قيام رئيس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات في تحدٍ لقرار سابق للسلطة التشريعية ألغى فيه مكاتب المفتشين في الوزارات، ويأتي ذلك بعد يوم واحد على قرار لعبد المهدي بتعيين القيادي في مليشيا “بدر” زياد التميمي مفتشا عاما لوزارة الدفاع.

وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن مجلس النواب بانتظار انتهاء العطلة التشريعية من أجل اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة إصرار الحكومة على إبقاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات رغم عدم دستوريتها، مشيرة في حديث لـ”العربي الجديد” إلى وجود توافق في وجهات النظر بين رئاسة البرلمان وعدد غير قليل من النواب بشأن رفض كل ما يصدر عن الحكومة بشأن استمرار عمل المفتشين العموميين الحاليين أو تعيين مفتشين جدد.

وفي مارس/آذار الماضي، صوت البرلمان على قرار يقضي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وباقي المؤسسات.

واعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن مجلس النواب ملتزم بما صوت عليه قبل خمسة أشهر في ما يتعلق بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مطالبا الحكومة في بيان بالالتزام بقرارات البرلمان.

وأضاف الحلبوسي: “من اختصاصات مجلس النواب، وفقا للمادة 61 من الدستور، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية”.

وأوضح الحلبوسي أن هذه المكاتب لا تزال تعمل بأمر “سلطة الاحتلال المؤقتة” رقم 75 لسنة 2004 الذي أصدره الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، مبينا أن هذه المكاتب لم تتمكن من القيام بدورها خلال السنوات السابقة، ولا بد من تفعيل دور هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية.

وقدم عضو البرلمان عن تحالف “سائرون”، جواد الموسوي، الخميس، طلبا رسميا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب فيه إلغاء قرار عبد المهدي بتعيين 7 مفتشين عموميين جدد، موضحا أن رئيس البرلمان لم يرجع للبرلمان، فضلا عن وجود مفتشين تلاحقهم شبهات فساد ورشوة.

كما أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، أن وجود مكاتب المفتشين العموميين مخالف للدستور، مطالبا عبد المهدي بالتوقف عن تعيين مفتشين عموميين جدد سواء في الوزارات أو في باقي المؤسسات.

وتحدث الكعبي في الوقت نفسه عن وجود عدد من المقترحات بشأن مكاتب المفتشين العموميين الحاليين من بينها ربطهم بهيئة النزاهة، موضحا أن أغلبية هذه المكاتب لم تمارس دورا رقابيا حازما وسريعا في كشف قضايا الفساد خلال السنوات السابقة.