أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الأربعاء، عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس، حيث فازت حركة “النهضة” بـ52 مقعداً، فيما فاز “قلب تونس” بـ38 مقعداً، ثم حزب “التيار الديمقراطي” بـ22 مقعداً، و”ائتلاف الكرامة” بـ21 مقعدا، والحزب “الحر الدستوري” بـ17 مقعداً، ثم قائمة “الشعب” بـ16 مقعداً، وحركة “تحيا تونس” بـ14 مقعداً.
وأعلنت هيئة الانتخابات في مؤتمر صحافي عن إسقاطها لنتائج قائمتين في دائرتين لخرقهما قواعد الحملة الانتخابية، ما أثر على النتائج، وهما قائمة “عيش تونسي” بفرنسا 2، وتحصل “التيار الديمقراطي” على مقعدها، وقائمة “الرحمة” ببن عروس والتي آلت إلى حركة “الشعب”.
وقال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون إن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية بلغ 7065850 ناخب، أما عدد المصوتين فبلغ 2946628، وبلغت الأوراق الملغاة 49704 ورقة، والأوراق البيضاء 26403 ورقة.
وأكد بفون أن “من مميزات هذه الحملة التقارب في الأصوات ما أدى إلى مزيد التثبت ومداخلات ونقاشات واتخاذ الوقت اللازم لإصدار القرارات المناسبة”، مؤكدا أنه يوجد 20 ألف ملاحظ وأن عملية تجميع المعطيات “كانت مسألة شاقة ولم تخل من شفافية خلافا لما يروج لأنه يجب تعليق النتائج على كل مكتب بعد غلق كل مراكز الاقتراع”.
وحول إطلاق سراح المرشح للرئاسية نبيل القروي، بين أن “اليوم تغيرت بعض المعطيات ويمكن إجراء حملة للمرشحين”، مضيفاً أن الموضوع ظل معلقا ولكن بالإمكان إجراء مناظرة لو تضافرت الجهود.
وأفاد أن إجراء الانتخابات “يعتبر تحدياً كبيراً وهو نتاج تظافر عديد الجهود من أمنيين وعسكريين ومؤسسات تربوية وسفراء بالخارج وقنصليات”.
وبين أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها في تونس وتنظيم 3 انتخابات متتالية “لم يكن أمراً سهلاً”، مبيناً أن “هناك عديد التحديات التي كانت موجودة ومع ذلك يمكن القول إن الهيئة نجحت في تأمين الاستحقاق الانتخابي”.