ترى وزارة الخارجية التركية أن قرار الولايات المتحدة بشأن المستوطنات اليهودية غير الشرعية مثالًا آخر على إرادة الدولة غير المدروسة لإضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية غير القانونية، حيث أصدرت الوزارة، يوم الثلاثاء، بيانًا مكتوبًا ردت فيه على قرار الولايات المتحدة بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
قال نص بيان الوزارة التركية، “هذا مثال آخر على الإرادة الخاطئة لإضفاء الشرعية على تصرفات إسرائيل غير القانونية”، في إشارة إلى القرارات السابقة للإدارة الأمريكية باعتبارها اعترافًا أحاديًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى ضم الجولان السوري للدولة العبرية.
وصفت أنقرة التصريحات “المؤسفة” بما يتناقض مع القانون الدولي لوزيرة الخارجية الأمريكية، وذلك تبعًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي ينظر في أي نشاط استيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية تنفيذ حل الدولتين ويفتح آفاق السلام الدائم، والمادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة.
موقف الخارجية الأمريكية مناقض لسياسة أمريكا
في المقابل، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، “بعد دراسة متأنية لجميع الحجج في هذا النقاش القانوني، قررت إدارتنا، أن تسوية المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي”.
بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية، التي تعاني من اضطراب تام في هذه المسألة، وبالأخص مع الرئيس السابق، باراك أوباما، بما يفيد أنه لن يكون هناك حل قضائي للنزاع، وبذلك يعد إعلان بومبيو بمثابة عودة إلى تفسير الرئيس رونالد ريغان في أوائل الثمانينيات، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع موقف السياسة الأمريكية الذي تبناه الرئيس كارتر، والذي اعتبر “إنشاء هذه المناطق لا تتفق مع القانون الدولي.”
اضف تعليقا